رفضت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية تسجيل مبنى "الليدو" بنادي الجزيرة بالقاهرة في عداد الآثار. وكان المهندس المعماري والأثري وعضو نادي الجزيرة ماهر عسل تقدم بطلب للمجلس الأعلى للآثار لتسجيل المبنى باعتباره مبنى أثريا استنادا إلى تاريخه والذي يرجع إلى الثلاثينيات من القرن الماضي.
وكان المبنى حين تم إنشاؤه في ذلك الوقت حدثا مميزا سواء من ناحية افتخار أعضاء النادي بالجلوس بالمبنى الملحق به؛ أو من الناحية المعمارية، حيث حرص المهندس الإيطالي الذي أشرف على بنائه على المزج بين الطرازين الفيكتوري "نسبة للملكة فيكتوريا وهو قريب للطراز الكلاسيكي" والطراز الفرعوني؛ ما أكسب المبنى تميزا فريدا في عمارته؛ كما أن مبنى "الليدو" شهد جلسات لبشوات مصر قبل الثورة، واستمرت مقابلاتهم به بعد الثورة.
ومما يدل على اهتمام أعضاء النادي بالمبنى هو سبق تصديهم لقرار بإزالة حمام "الليدو" بحجة بنائه بمواصفات عصرية وذكروا وقتها أن الماكيت المعد يشبه حمامات السباحة بالقرى السياحية والتي لا يراعى في معظمها الخصوصية والدور الاجتماعي وهو الأمر المميز لمبنى "الليدو".
هذا، وقد قام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة؛ وجاء في تقريرها بالمعاينة تبين أن المبنى عبارة عن طابقين وبدروم وخلفه حمام سباحة به بعض التجديدات الحديثة.
ويرجع تاريخ المبنى إلى عام 1935 كما هو مذكور على واجهته؛ والمبنى خالٍ من أية عناصر معمارية أو زخرفية مميزة؛ ولم يشهد المبنى أحداثا تاريخية ترتقي به إلى مستوى التسجيل؛ حسب ما جاء بتقرير اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والتي تمثل السلطة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.
وعلى جانب آخر ذكر بعض أعضاء النادي والمثقفين أن كافة الدول تحرص على تسجيل المباني التاريخية متى كانت لها سمعة مميزة في أي مجال حتى إن بولندا سجلت منزلا كان يقيم فيه لص شهير دون خجل؛ لأنه مثل حديث للرأي العام.
وقالوا إن فرنسا سجلت مقهى فوكتيس، وهو أشهر مقاهي باريس، حيث يقع في تقاطع شارعي الشانزليزيه وجورج الخامس دون أن يضعوا كل هذه الشروط.
وذكروا أن قرار وزارة الثقافة الفرنسية بتسجيله في قائمة التراث التاريخية للحفاظ عليه جاء استجابة للفرنسيين الذين أثاروا الموضوع عقب سريان شائعة بشراء بعض المستثمرين الخليجيين له.