بلاغ للنائب العام ضد المخالفات القانونية خلال مداهمة "منظمات التمويل الأجنبي"

تقدم مجموعة من المحامين الحقوقين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبون فيه بالتحقيق فى المخالفات القانونية الجسيمة التى ارتكبت جراء إغلاق 17 منظمة حقوقية بعد مداهمة قوات الأمن والنيابة لها والتحفظ على الأشخاص الموجودين بها.

جاء فى البلاغ الذي قدمه ناصر أمين وأحمد عبد الحفيظ وآخرون أنه فى مساء يوم الخميس الموافق 29/12/2011 قامت قوات من الشرطة بمداهمة بعض المنظمات الحقوقية وإغلاقها بالشمع الأحمر بحجة تلقى تمويلات من الخارج، مؤكدين أن ذلك الإجراء يفتقد إلى الشرعية القانونية حيث لم يتم بناءً على خطوات قانونية موثقة.

من جانبه، أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى قضاة التحقيق فى تلقى المنظمات الحقوقية لتمويل أجنبي.