قريبا.. إحالة قضية التمويل الأجنبي للجنايات

محكمة
أكد المستشار أشرف العشماوى القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى تلقى منظمات حقوقية وأهلية تمويلات أجنبية أن عملية مداهمة 17 منظمة حقوقية، ليست الأخيرة، بل إن التحقيقات التى تمت أكدت تورط العديد من المنظمات فى تلقى تمويل من جهات ومراكز أجنبية وأن مسألة الانتهاء من التحقيات أمر متروك لجهات التحقيق والتى يتطلب ذلك منها جهد كبير للوقوف على حقيقة المستندات من عدمة.
وأكد المستشار العشماوى، أن تفتيش مقار هذه المنظمات جاء بعد رفض أصحابها وإنكارهم جميع الأدلة والاتهامات الموجهة إليهم على الرغم من وجود مستندات دامغة لدى النيابة وجهات التحقيق تؤكد ارتكاب هذة المنظمات والمراكز الحقوقية العديد من المخافات المالية والقانونية الجسيمة والتى يعاقب عليها القانون وتخالف العمل بقانون الجمعيلت الأهلية ومواده.
وأشار إلى أن النيابة تعكف حاليًا على دراسة جميع المستندات التى تم تحريزها من المقار الحقوقية التى تم مداهماتها، حيث تم الاستعانة بلجنة فنية من وزارتى التعاون الدولى والشئون الاجتماعية التى تخضع الخيرة لها جميع الجمعيات الخيرية فى مصر.
وقال إنه سيتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد عرض ملف القضية برمته على وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.
كان فريق من النيابة العامة، برفقة قوات الأمن، داهموا أمس عددًا من مقار المنظمات الحقوقية، وتم التحفظ على عدد من الأوراق والمستندات التى اشتملت على الاستمارات، الخاصة بعمل الصرف والإيداع، وكذلك الأوراق الدالة على التحويلات القادمة من الخارج إلى تلك المنظمات من عدد من دول أجنبية وعربية، وكذلك رواتب العاملين والموظفين، وأوجه النشاط الذى تمارسه كل منظمة، وهى من المسائل المعقدة التى تحتاج إلى فنيين ومختصين لفحصها ودراستها بشكل متأن، لذلك قرر قاضيا التحقيقات انتداب لجنة لفحصها وإعداد تقرير بشأن ذلك لعرضها عليهم فيما بعد.