المرشد الإيراني يأمر باغلاق معتقل يحتجز فيه متظاهرون علي خامنئي طهران: أمر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية على خامنئي اليوم الثلاثاء باغلاق سجن يحتجز فيه متظاهرون اعتقلوا في احتجاجات اعقبت الاعلان عن فوز نجاد في الانتخابات الرئاسية ، نظرا لعدم توفر المعايير المطلوبة فيه. وقال سعيد جليلي سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني "المرشد الاعلى اصدر امرا صارما لضمان أن لا يلحق أي ظلم باي شخص في اعقاب الاحداث التي وقعت مؤخرا". وأضاف انه "على سبيل المثال امر باغلاق مركز اعتقال لا تتوفر فيه المعايير المطلوبة" ، الا ان جليلي لم يحدد موقع السجن. ويقول مسؤولون قضائيون إيرانيون إن نحو 300 متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، لا يزالوا محتجزين. واعتقل ما مجموعه 2000 متظاهر وناشط سياسي وصحافي الا انه تم الافراج عن معظمهم، حسب تقارير رسمية. فضيحة حقوقية وكان معتقل إيراني أفرج عنه قبل أيام كشف تعرض المعتقلين الإيرانيين المعارضين لأبشع أنواع التعذيب على يد المحققين والحراس وحتى القضاة. وخوفا من ملاحقته من قبل قوات الأمن الإيرانية، استخدم المعتقل الإيراني السابق اسما مستعارا "محسن" وتحدث لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن معاناة السجناء الإيرانيين بصورة عامة، وأولئك الذين اعتقلوا في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة بصورة خاصة. وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، يعتبر محسن من أنصار المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي، وهو ناشر وكاتب يقطن في طهران، ويتسم بالكتمان والحذر والهدوء، مفضلا تأليف الكتب المنادية للإصلاح والديموقراطية، عوضا عن إطلاق الشعارات المعادية للنظام، ومع ذلك لم يفلت من الاعتقال. ويقول محسن إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلته عند شرفة دار النشر الخاص به والكائن في الدور الثالث بمبني في شارع الاستقلال بالعاصمة طهران، وهو يشاهد حشود المتظاهرين وقال:" إن رجال الشرطة اقتحموا دار النشر بدون إنذار وبوحشية منقطعة النظير. وبدأوا ينهالون علينا بالضرب والركل، متهمين إيانا بتصوير المتظاهرين، ولكنهم عندما فحصوا جوالي لم يجدوا داخله أي فيلم يثبت زعمهم". وأضاف اقتادوني إلى مركز الشرطة حيث كان يوجد نحو 200 معتقل في ساحة المركز تحت الشمس المحرقة. ويتابع: "بقيت في هذا الوضع لمدة 36 ساعة بدون أكل أو حتى الماء ولا فراش. واستقبل المعتقلون قاضي التحقيق بصيحات الاحتجاج على حبسهم لأنهم أبرياء". وهددهم القاضي بإطلاق رصاص مسدسه عليهم إذا واصلوا حركة الاحتجاج، واستغرب محسن من حمل قاض المسدس، ومن ثم أدرك الوجه الحقيقي للنظام والزمرة الحاكمة إنهم على استعداد تام لسحق الاحتجاجات والمعارضة. وتقول الصحيفة الفرنسية: تحت التهديدات والابتزازات، وقع محسن وزملاؤه المغلوبون على أمرهم على أوراق يعترفون فيها بالمشاركة في المظاهرات التي تعرض الأمن القومي للخطر واستقلوا حافلة لنقلهم إلى سجن (إيفين) جنوبطهران. وأشارت إلى أنه خلال محادثة مع أحد الحراس، علم محسن أن نحو 4500 شخص اعتقلوا في اليوم الذي ألقي القبض عليه، بينهم نساء ومسنون وحتى الأطفال. وأفاد أن القسم الذي حبس فيه كان مكتظا بالسجناء لدرجة لم يكن هناك موضع قدم، واصفا ظروف الاعتقال بالشاقة وغير الإنسانية، كما أن طرق الاستجواب عسيرة ومهينة، والمعتقلون معصوبو الأعين ومكبلون وتسلط عليهم الأضواء الكاشفة لانتزاع الاعترافات منهم. كسر الصمت في غضون ذلك، دعا قادة المعارضة الرئيس السابق محمد خاتمي والمرشحان الخاسران في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي وشخصيات إصلاحية أخرى، المراجع الدينية في قم ومشهد إلى التدخل وكسر الصمت إزاء تصرفات أجهزة الأمن مع المعتقلين السياسيين وغيرهم عقب إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي. وقالوا في بيان موحد إلى مراجع قم ومشهد، "إن استخدام الأساليب غير القانونية بحق المعتقلين للضغط عليهم لأجل الاعتراف لا يتناسب ومقررات الدستور". وأكدوا في بيانهم، "أن الأجهزة الأمنية مصرة على تحميل ما يدور في أذهانها من ربط تظاهرة الناس بالخارج وإطلاق الثورة المخملية وأن ذلك كما تعلمون من الأساليب غير الأخلاقية وغير القانونية". وخاطب البيان مراجع الدين قائلا، "لماذا أنتم في صمت والأمة تنتهك حقوقها في السجون". وجاء في الرسالة التي وقعها ايضاً عدد من الاصلاحيين، ونشرها موقعا موسوي وكروبي على الانترنت: "نحن قلقون جداً في شأن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين الذين من الخطأ الربط بينهم وبين الدول الأجنبية". وقالت: "ننتظر منكم يا كبار قادة الدين ان تذكروا السلطات بالآثار الوخيمة التي نتجت من بربريتها وعدم احترامها القانون، وان تمنعوها من مواصلة القمع في الجمهورية الاسلامية". من جانبه، قال كروبي في مقال نشرته صحيفة "اعتماد ملي"، إنني لا أؤمن بحكومة نجاد لأنها غير شرعية لكنني أطالبكم بعدالة الله بضرورة مراعاة الرأفة الإسلامية لأن الأمن في البلاد يبني على أساس مصلحة الناس". وطالب كروبي وزير الامن محسن اجئي باطلاق المعتقلين الذين اوقفوا في الاحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية، معلناً انه لم يخاطب الرئيس محمود احمدي نجاد في هذا الشأن "لأنني لا اعتقد بأنه منتخب من الشعب، لذا فإن حكومته الجديدة غير شرعية". ووصف رئيس البرلمان السابق، عناصر الامن الايرانيين بأنهم "أسوأ من الصهاينة وقال: "الجنود الصهاينة يرفقون بالنساء الفلسطينيات، لكن عناصر الامن في ايران يضربون النساء علناً، ويخضعون المعتقلين لتعذيب نفسي في مساجد ومدارس واقبية تابعة المكاتب الحكومية". وحذر كروبي من مواجهة ايران "اياماً عصيبة"، اذا لم يستطع وزير الامن معالجة الاوضاع "غير القانونية" السائدة و"التي تتعارض مع اسس الجمهورية الاسلامية"، علماً انه اتهم في رسالة مفتوحة الى وزارة الاستخبارات السلطات "باخفاء العدد الحقيقي للاشخاص الذين قتلوا خلال الاحداث الاخيرة"، بعدما حددت عددهم ب20.