أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة يونيسيف واللجنة الدولية للإنقاذ، عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى تحسين حالة الأطفال اللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والذين يبقون في أوروبا بدون والديهم أو مقدمي الرعاية لهم. وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الاثنين بجنيف، بضرورة أن تتضمن خارطة الطريق تحديد هويات الأطفال وتسجيلهم من خلال إجراءات صديقة للطفل وبناء علاقة ثقة معهم على أن يكون الوصي المسؤول عن الطفل مدربا تدريبا جيدا ويكون بقدرته تحمل المسئولية الفورية عن الطفل، إضافة إلى تعبئة أعضاء المجتمعات المضيفة لهم لاتخاذ إجراءات حاسمة يمكن أن تساعد على بناء الثقة وحماية هؤلاء الأطفال من المهربين والمتاجرين بالبشر أو الضغط الأسري. خارطة الطريق التي جاءت في وثيقة أعلنت عنها المنظمات الثلاث الدولية تم وضعها في إطار عملية تشاورية واسعة بقيادة المنظمات الثلاث وبمساهمة مائة شخصية من الذين يمارسون عن قرب هذا العمل بمن فيهم أوصياء وعلماء نفس وأخصائيون اجتماعيون ومحامون، فضلا عن السلطات المعنية من عدة دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، وكذلك بإشراك لاجئين ومهاجرين من الأطفال في جميع أنحاء أوروبا. وقال البيان الصادر إن النتائج أوضحت أنه وعلى الرغم من وجود إطار قانوني متين لحماية الطفل في كثير من البلدان إلا أن الإجراءات المعقدة والمكلفة والبيروقراطية تعني أن المصالح الفضلى للأطفال غيرالمصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لا تؤخذ في الاعتبار وبما يؤدي إلى عواقب وخيمة على رفاههم ومستقبلهم. وأكدت المنظمات مصدرة البيان، أنه من شأن عمليات فعالة ومنسقة أن تساعد الأطفال على فهم الإجراءات والوصول إلى الحماية والحلول وفقا لمصالحهم الفضلى. المنظمات الثلاث ذكرت أن العديد من هؤلاء الأطفال تعرضوا للعنف الرهيب والاعتداء الجنسي والإتجار والضغط النفسي ليس فقط خلال رحلتهم ولكن في أوروبا نفسها، وشددت على أنهم يستحقون حماية ورعاية أفضل من أوروبا وعلى أن تكون جميع الإجراءات والقرارات تصب في مصلحتهم أولا. وقال البيان إن حالة الأطفال اللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تفاقمت منذ زيادة عدد الوافدين إلى أوروبا في عام 2015 مع التوسع في استخدام الاحتجاز والرعاية المؤسسية الواسعة النطاق ومحدودية فرص لم شمل الأسر وتزايد المخاوف بشأن عمليات الترحيل.