ألمانيا تستبعد التصعيد العسكري في الأزمة القطرية

قالت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها، زيجمار جابرييل، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطر تصعيد عسكري في أزمة قطر، وإن هناك تقدما.
وجدد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لجهود دولة الكويت لحل الأزمة القطرية، داعيا إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار للتوصل لحل يرضي الجميع، وذلك وفقًا ل"رويترز".
وعاد جابرييل، أخيرا، من جولة في منطقة الخليج، شملت السعودية والإمارات وقطر والكويت، لبحث المساعي الدولية لحل الأزمة القطرية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.
كان اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع بالقاهرة أمس الأربعاء، انتهى إلى بيان مفاده أنه «لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي لقطر».
واعتبر البيان أن موقف الدول الأربع يقوم على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، وشدد على مبادئ الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، مع إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
وجدد البيان التأكيد على الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فضلا عن الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، مؤكدا على الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى مسئولية المجتمع الدولي، في مواجهة التطرف والإرهاب.قالت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها، زيجمار جابرييل، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطر تصعيد عسكري في أزمة قطر، وإن هناك تقدما. وجدد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لجهود دولة الكويت لحل الأزمة القطرية، داعيا إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار للتوصل لحل يرضي الجميع، وذلك وفقًا ل"رويترز". وعاد جابرييل، أخيرا، من جولة في منطقة الخليج، شملت السعودية والإمارات وقطر والكويت، لبحث المساعي الدولية لحل الأزمة القطرية. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة. كان اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع بالقاهرة أمس الأربعاء، انتهى إلى بيان مفاده أنه «لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي لقطر». واعتبر البيان أن موقف الدول الأربع يقوم على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، وشدد على مبادئ الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، مع إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف. وجدد البيان التأكيد على الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فضلا عن الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، مؤكدا على الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى مسئولية المجتمع الدولي، في مواجهة التطرف والإرهاب.