انتخاب سعيد بوحجة عميد النواب الجزائريين رئيسا للبرلمان

انتُخب سعيد بوحجة (79 عاما)، النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، مساء الثلاثاء، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لولاية من خمس سنوات.
وجرت جلسة تصويت سرية حصل خلالها بوحجة على 356 صوتا في مواجهة ثلاثة مرشحين للمعارضة، وهو ما يمثل أغلبية مطلقة.
وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري في حال تعدد المرشحين، وإعلان فوز المرشح الحاصل على أصوات أغلبية للنواب (النصف + 1)، أي 232 من 462، وهو عدد مقاعد المجلس.
ودخلت أحزاب المعارضة انتخابات رئاسة المجلس متفرقة، حيث رشحت "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي – 34 مقعدا) الوزير السابق، إسماعيل ميمون، وحظي بدعم "حزب العمال" (11 مقعدا)، وحصد هذا المرشح 47 صوتا.
فيما رشح "الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء" (تحالف إسلامي- 15 مقعدا) النائب لخضر بن خلاف، وحصل على 17 صوتا، ورشح "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (9 نواب) النائب والي نورة، وحاز 10 أصوات.
وترأس بوحجة، صباح الثلاثاء، جلسة تنصيب البرلمانيين الجدد، بصفته الأكبر سنا، ما يجعله عميد النواب.
وبعد انتخابه رئيسا للمجلس، قال في كلمة له: "أشعر بالاعتزاز لتحميلي هذه المسؤولية الثقيلة، وأتعهد أمام الله وأمامكم أن أبذل قصارى جهدي لأكون في مستوى الثقة".
وتابع: "نحن في ظرف حساس إقليما ودوليا واقتصاديا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة الشعب والوطن".
ودعا بوحجة المعارضة إلى "التعاون والتشاور لكي نستطيع رفع التحدي، وأنا متفتح على كل الآراء".
وخلف بوحجة زميله في الحزب الحاكم، "العربي ولد خليفة"، الذي كان قد انتخب رئيسا للمجلس عام 2012، لكنه لم يترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في 4 مايو/ أيار الجاري.
وحظي بوحجة، السياسي المخضرم الذي رشحه الحزب الحاكم (161 نائبا)، بدعم أحزاب المولاة، وهي: "التجمع الوطني الديمقراطي" (100 نائب)، و"تجمع أمل الجزائر" (20 نائبا)، و"الحركة الشعبية الجزائرية" (13 نائب)، و"جبهة المستقبل" (14 نائبا)، وكتلة المستقلين (28 نائبا)، إلى جانب أحزاب لها تمثيل ضعيف بمقعد أو مقعدين.
والسعيد بوحجة من القيادات المخضرمة في الحزب الحاكم، وشغل سابقا مناصب قيادية في "جبهة التحرير الوطني"، ويعرف بولائه الدائم لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الحالي للحزب.
ورغم فقدانه 97 مقعدا مقارنة بانتخابات 2012، حافظ حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم على مركزه الأول في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، الذي توزعت مقاعده بين 35 حزبا ومستقلين.
وهذه هي الولاية البرلمانية الخامسة في تاريخ التعددية بالجزائر، والتي جاء بها دستور 1989، والأولى بعد تعديل دستوري جرى بداية 2016، وأقر نظام الدورة البرلمانية الواحدة من 10 أشهر، بداية من سبتمبر/ أيلول، بدل الدورتين الخريفية والربيعية في النسخة السابقة.