أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوي وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، فى المؤتمر والمعرض الوطني لترشيد الطاقة في المباني والشوارع والمرافق الحكومية" الذي تنظمه "جمعية المهندسين الكهربائيين" و"مشروع تحسين كفاءة الطاقة" التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسي كفاءة الطاقة. وقد توجه الوزير بالشكر لجمعية المهندسين المصرية، التي تعد من المؤسسات العلمية العريقة ذات الاهتمام بدور الهندسة في تطوير المجتمع المصري وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم و حسن استخدام الموارد فضلاً عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية. وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة والمرافق والمباني الحكومية والتحديات التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمباني والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التي تتوافق مع إستراتيجية مصر 2030. كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث ما توصلت له صناعة الإضاءة عالية الكفاءة والتعريف بالقدرات الوطنية في مجال صناعة كشافات ولمبات ومهمات الإضاءة. وقال الوزير إنه نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها ، لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة. وأشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر الذي يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك في القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلي يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلى بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلي لترشيد الاستهلاك وهو ما يعنى الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف. وأكد على أنه لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية، إن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركناً أساسياً في استراتيجية الطاقة في مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين. وفى هذا الإطار استعرض الوزير ما قام به القطاع من جهود، حيث اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففي جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم في توفيرحوالي 1 مليار دولار سنوياً من استهلاك الوقود في مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات. وأضاف أنه تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة (محطة الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، عتاقة والمحمودية)، مشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط قدرة (2×300) ميجاوات بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة بالتعاون مع أحد الشركات الإماراتية حيث سيقوم قطاع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة من الوفر في الوقود ولن يتحمل أي تكلفة استثمارية، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية في محطات (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA. كما تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي 2014/2015 لعدد 120 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت الي 2229 ميجاوات ، و تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي 2015/2016 لعدد 159 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلى 2025 ميجاوات. واستعدادا لصيف عام 2017، قال الوزير انه تم الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي 2016/2017 لعدد 151 وحدة وتم استعاضة قدرات وصلت إلى حوالي 1960 ميجاوات حتى الآن. وفي جانب الطلب على الطاقة تم تنفيذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن في القطاعات المختلفة من خلال استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة في القطاع المنزلي حيث تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء وتم حتى الآن توزيع حوالي 10.3 مليون لمبة ليد، وفى مجال الإنارة العامة تم توريد حوالي 1.49 مليون كشاف وتركيب حوالي 1.42 مليون كشاف منها حتى الآن، مما سيؤدى إلى وفر في الطاقة بنهاية المشروع حوالي 2466 مليون ك.و.س ووفر في الوقود المستخدم بما يقرب من 606 ألف طن مازوت معادل سنوياً. وفى مجال إنارة المباني الخاصة والحكومية فقد تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات والتي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمباني التابعة لهذه الوزارات لاستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة، وتم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفني والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات لنماذج وطرازات مختلفة من المباني بهدف الاستفادة منها وتعميمها في باقي المباني، وقد شملت هذه البروتوكولات أيضاً المشروعات التي تم تنفيذها في عدد من المباني العامة والخاصة شملت مباني حكومية وإدارية، بنوك، فنادق كبرى ومجمعات سكنية ، وساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات في حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم في باقي المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلي لها. كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد الطاقة في دور العبادة " المساجد والكنائس" بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية. كما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة أنت الحل وهى مبادرة وطنية بدعم من البنك المركزي المصري تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وقد أثمرت هذه الحملة عن نتائج إيجابية ومدى تأثيرها واضحاً على سلوك المواطنين، وقد أدت جميع هذه الإجراءات إلى تطور حجم التعامل على اللمبات الليد ذات الجودة العالية بالسوق إلى حوالي 40 مليون لمب وقد أدت كل هذه الإجراءات السابقة إلى انخفاض الحمل الأقصى إلى 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة ب 29550 في أغسطس 2015. وأوضح الوزير أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي لا يرتبط فقط باستخدام التكنولوجيات الحديثة لخفض الاستهلاك وإنما يجب أن يواكبه عدد من الإجراءات التنظيمية والإدارية والتشريعية التي تمكن المنشأة الصناعية من تحديد الفرص المتاحة للترشيد ووضعها موضع التنفيذ ومنها التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (Cogeneration)، استرجاع الحرارة الضائعة، تحسين معامل القدرة ، استخدام المحركات ذات الكفاءة العالية. وأشار إلى إستراتيجية القطاع حتى عام 2035 للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول كهرباء) ، حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى 37% في 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18% عام 2035 عنها في 2010. ويعمل قطاع الكهرباء الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالي 37.5 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة. كذلك ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة. كما يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي (250 ألف) عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وقد تم حالياً تركيب ما يزيد عن 3 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد اخرى كتقليل الفقد. وفي الختام تقدم الوزير بالشكر لجمعية المهندسين المصرية وكافة الجهات المشاركة معها في تنظيم هذا المؤتمر الهام متمنياً أن يخلص هذا المؤتمر إلى توصيات عملية و وضع خارطة طريق للتغلب على التحديات التي تواجه ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر.
