الرئيس الكورى الجنوبي يختار وزيري الخارجية والمالية ومستشار الأمن الوطني بالحكومة الجديدة

اختار الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مرشحيه لمنصب وزيري المالية والخارجية، وتعيين كبير مستشاريه للشؤون الأمنية.
وكشف الرئيس مون - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية)- عن اختياره لرئيس جامعة أجو الكورية كيم دونج يون ليتقلد منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الجديد.
يأتي إعلان الرئيس عن اختياره لمنصب وزير المالية أسرع من المتوقع مما يعد مؤشرا للأهمية القصوى التي يوليها الرئيس الجديد للمعوقات الاقتصادية التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية. حسبما قال مسئولون في العاصمة سول.
وأشار مون إلى أنه أقبل على اختيار رئيس جامعة أجو لمنصب وزير المالية نظرا ل "لقدراته التي تؤهله للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والدفع باتجاه التغيير".
وفي إشارة للتحول الوشيك في التوجهات السياسية أعلن الرئيس الكوري أيضا عن تعيين جانج ها سونج في منصب كبير مستشاريه للسياسات، وهي وظيفة تم إنشاؤها حديثا بالقصر الرئاسي (البيت الأزرق) لتولي مهام تنسيق السياسات الاقتصادية ، ولا تزال التعديلات الهيكلية الأخيرة تركز على الملف الأمني، إذ أعلن الرئيس الكوري أيضا اختيار مرشحه لمنصب وزير الخارجية، ورئيس مكتب الأمن الوطني إضافة إلى اختيار مبعوثين خاصين له للشئون الأمنية والدبلوماسية.
واختار الرئيس الكوري كانج كيونج هوا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات لتتقلد منصب وزير الخارجية الكوري بالحكومة الجديدة ،كما عين جونج وي يونج، وهو نائب برلماني ورئيس سابق للبعثة الكورية المعتمدة بجنيف، لمنصب رئيس مكتب الأمن القومي.
كما عين كلا من مون جونج إن، الأستاذ الفخري بجامعة يونسيه بسول، وهونغ سوك هيون رئيس صحيفة محلية والسفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية كمستشارين له للشؤون الدبلوماسية والأمنية.
ويتعين إخضاع وزيري المالية والخارجية إلى جلسات استماع برلمانية قبل تولي مهامهما بصورة رسمية، إلا أنه ليس من الضروري أن يجيز البرلمان تعيينهما ، فيما لا يتعين على الموظفين والمستشارين الجدد بالقصر الرئاسي الخضوع لجلسات تأكيد برلمانية، ويعتبر تعيينهم جميعا بمن فيهم المستشارون فور صدور قرار تعيينهم من الرئيس.