تأجيل طعن مرسي وآخرين على أحكام "التخابر مع قطر" ل3 يونيو

أجّلت محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدَّم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التخابر مع قطر"- لجلسة 3 يونيو.
وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى غير الملزِم لهيئة المحكمة، برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة.
كانت النيابة قد أحالت كلا من: محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس"، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي "محبوس" مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبدالحميد أمين الصيرفي "محبوس"، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس"، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان "محبوس"، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس"، مضيف جوي بمصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس"، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة"، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب"، أردني الجنسية مُعِدّ برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب"، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية- إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات أن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطَري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية؛ وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية"، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولّي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،؛بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على أسرار الدولة والوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصر.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي لكل من "أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل،" وبالسجن 40 عامًا على الرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبَّد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عامًا على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عامًا على كل من: أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال.