تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات التعدي على أملاك الدولة بالمنيا‎

صرح محافظ المنيا عصام البديوى بأنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة حالات التعدي على أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وتأمين مساحات الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
وقال المحافظ - فى اجتماع عقده بحضور اللواء فيصل دويدار مدير الأمن واللواء نبيل عبد الرحمن السكرتير العام للمحافظة والأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة - إنه تم وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.
وقرر المحافظ - فى الاجتماع الذى خصص لمتابعة معدلات تنفيذ خطة الإزالات - تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مركز ممثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها على أن يكون لدى كل جهة بيانا بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدى على الأرض رباعي ووضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها، ووجه بإعداد تقرير يومي بالإزالات وكتابة بيان بالمساحات الخاصة غير المزروعة والتي عليها أنشطة عامة مثل محطات البنزين والكافيتريات لدراسة وضعها وكيفية التعامل معها.
وكلف المحافظ، الجهات المعنية بتكثيف حملات الإزالة على التعديات على جانبي الطريق الصحراوي الغربي ثم الصحراوي الشرقي بالتوازي مع حملات لإزالة التعديات داخل زمام كل مدينة.. كما كلف رؤساء المدن بتشكيل وحدات بكل مركز تحت مسمى"وحدة الحفاظ على حق الشعب" للمرور الدوري اليومي داخل المراكز على أملاك الدولة الحالية والمستردة للتأكد من عدم التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تعديات مستقبلية فور البدء فيها.
ووجه المحافظ، الجهات المعنية بحصر كل التعديات القديمة والمستحدثة على أراضي الدولة لتنفيذ الإزالة فورا بشرط أن تكون الأرض المتعدى عليها غير مزروعة فإذا كان واضع اليد جادا، وقام بزراعتها سوف يتم تقنين وضعه أما اذا كان غير جاد ويسعى للاتجار بأملاك الدولة فسوف يتم سحب الأرض منه فورا وإعادتها لولاية الدولة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مواجهة التعديات على أملاك الدولة وضرورة إعطاء ملف حصر أراضي الدولة الأولوية القصوى وإعادة هيبة الدولة باستعادتها كافة أراضيها وتنمية مواردها المهدرة من إعادة تقييم الأراضي التي تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية - من خلال حملاتها المتنوعة، بقيادة اللواء فيصل دويدار مدير الأمن - من تنفيذ 415 حالة إزالة وبلغت المساحة التى تم إزالتها بالفدان 11 ألفا و664 فدانا أراض غير منزرعة، وتم وضع اليد وتثبيت لوحات حديدية بها تفيد ملكية الدولة لها..كما بلغت المساحة التى تمت إزالتها بالمتر المربع 35 ألفا و629 مترا بالاضافة إلى إزالة العشش والمبانى والاسوار المقام عليها وأخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لاملاك الدولة.