أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة الجديدة مكونًا هامًا من مكونات رؤية المملكة 2030. ويتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قويًا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي. كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر أكثر من 40،000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة، كما ستساهم في توليد أكثر من 30،000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة. وقال الأمير محمد بن سلمان بولي ولي العهد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "بالرغم بأن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق". وأوضح ولي ولي العهد أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030. وأشار بن سلمان إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، إضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألومنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
