برلماني: نعمل على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأفارقة‎

قال وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب هشام مجدي، إن القيادة السياسية المصرية تعيد الآن كتابة التاريخ، وهو ما يظهر جليا في الزيارات الدائمة للقارة الإفريقية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكا منه أن القوة في وحدة الدول الإفريقية، وتأكد ذلك في مؤتمر القمة الإفريقية الذي أظهر عزم القادة الأفارقة على التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة الإفريقية.
وأضاف مجدي - خلال كلمته بمؤتمر "مصر في القلب الإفريقي" الذي نظمه مركز إفريقيا بالجامعة البريطانية - أن مجلس نواب يدرك أهمية العمق الإفريقي وعودة مصر كسابق عهدها إلى الحضن الإفريقي، مؤكدا أن مصر إفريقية والتاريخ يشهد على ذلك. وتابع "لقد حملت مصر منذ زمن طويل هموم القارة، ودعمت في فترات طويلة حركات التحرر بالقارة الإفريقية".
وأضاف أن "هناك اختلاف في الموارد وتنوع في الإمكانيات، ونسعى إلى إحداث نوع من التكامل بين مصر وأي دولة إفريقية شقيقة، ونحن نحترم كل كيان إفريقي ولدينا الكثير من الخبرات التي يمكن لهم الاستفادة منها، ونستفيد نحن منهم، فالقارة الإفريقية مليئة بالخيرات التي كانت مطمع لكثير من الدول الاستعمارية".
وتابع "نحن كمجلس نواب نعمل على التنسيق من خلال عضويتنا في البرلمان الإفريقي، الذي يحضره الآن رئيس اللجنة النائب مصطفى الجندي، فالبرلمان المصري يسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية، ليست أحادية المصلحة بل قائمة على المصالح المشتركة".
ونوه مجدي إلى أن دور البرلمان هو تشريع القوانين ومراقبة الحكومة بالإضافة إلى إقرار الاتفاقيات التي توقعها الدولة، مضيفا "إننا بالتعاون مع وزارة الخارجية نسعى لوضع رؤية طموحة يمكن تحقيقها من خلال عمل خريطة استثمارية لكل دولة إفريقية، للاستفادة من المزايا النسبية للدول"، مشيرا إلى أن المجلس لن يتوانى عن إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والإفريقيين، وخير دليل على ذلك هو إقرار مجلس النواب، أمس الأول، لقانون الاستثمار الذي يسهل عمل المستثمرين ويعطيهم الكثير من الحوافز والمزايا تشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إننا "كمجتمع أعمال ننظر للوجه الأخر للعملة، فالبعض يرى مشاكل الطاقة والبيئة والتغير المناخي، ولكننا نرى كأصحاب الأعمال فرص استثمارية وتجارية مستحدثة تخلق فرص عمل لأبنائنا الأفارقة"، موضحا أن القارة الإفريقية تلقت العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف الدول والهيئات متعددة الأطراف بواقع 50 دولار للفرد، موضحا أن 20% منها فقط موجه للتنمية المستدامة.
وتابع الوكيل أن الأوان حان أن نركز على التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، من خلال تنمية وتطوير النقل واللوجستيات، كطريق (الإسكندرية - كيب تاون) وموانئ محورية كمحور قناة السويس لننقل الخبرات بيسر.
وشدد الوكيل على أنه يجب أن نسعى لسرعة تفعيل منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي تصل القوى الشرائية فيها إلى 3ر1 ترليون دولار كمرحلة أولى للوصول إلى منطقة التجارة الإفريقية الشاملة، مشيرا إلى أن مصر سوف تستضيف نهاية العام الجاري الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والزراعة والصناعة والمهن الحرة بحضور 44 دولة إفريقية، بمناسبة افتتاح المقر الجديد لاتحاد الغرف التجارية بالتجمع الخامس.