تعرّف على عقوبة «ختان الإناث» في قانون العقوبات الجديد

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أهمية الدور المجتمعى لمنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية فى دعم حملات مناهضة ختان الإناث ومواصلة الجهود التى تستهدف القضاء على هذه الجريمة، مشيراً إلى أن تغليط عقوبات ممارسة ختان البنات جاء خطوة هامة على طريق ردع المخالفين من أولياء الأمور والأطباء والتمريض.
وقال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء فى بيان اليوم إن الأمم المتحدة حذرت من الممارسات الضارة لختان البنات، مؤكدا أنها تشوية للأعضاء التناسلية للأنثى وتقنين لجرائم ترتكب ضد الإناث باسم الشرف.
وأضاف محمود فؤاد أن تبنى الصحف القومية والخاصة للحملات القومية للحد من ختان البنات يأتى تمشيا مع دورهم الملموس فى خدمة القيمة المجتمعية ومسئوليتها الأخلاقية حتى تتوقف هذه الجريمة النكراء.
وكشف محمود فؤاد أن المركز المصرى ما زال يتلقى العديد من الشكاوى حول ممارسة جريمة الختان، لافتاً إلى أن مصر الثالثة عالميا بحسب توصيف اليونسيف ، في ظاهره ختان الإناث على الرغم من انحسار هذه العادة الذميمة في عدد من الدول العربية.
وتابع أن قانون تغليظ عقوبات الختان نقل ممارسة ختان البنات من مصاف الجنحة إلى الجناية فى قانون العقوبات، ويطالب المركز المصري مجلس النواب ووزارة الصحة بالاستمرار فى وضع القيود والروادع التى تضمن القضاء على هذة الجريمة نهائيا .
وأضاف أن هناك مؤشرات إلى أن معدل انتشار الختان بين الفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة وهي الفترة العمرية التى غالباً ما تتعرض فيها الفتاة لعملية الختان انخفض من 77% عام 2005 إلى 61% عام 2015وفقاً لدراسة تحليلية أجريت عام 2016 مستخدمة قواعد البيانات الناتجة عن المسح الصحى السكانى، الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان في أعوام 2005، 2008 و2014و 2015.
وقال إن الفكر الذى يتبناه المجتمع الواعى الآن تجاه قضايا المرأة والطفل وخاصة مناهضة ختان الإناث هو مؤشر صادق لمد استقرار قيم حقوق الإنسان ومدى ترسيخ مكانة المرأة فيه، وهى أمور تعبر عن المستوى الحضاري الذى بلغه هذا المجتمع. وتابع:أن التعليم والتثقيف والتوعية الاجتماعية فى تصحيح المفاهيم الخاطئة التى تتعلق بهذه العادة الاجتماعية وفى توسيع مدى الإدراك لآثارها السلبية المدمرة.