بدء فعاليات الاجتماع الأول للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال

أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي قضية العنف ضد الأطفال أولوية قصوي، نظرا لما تمثله هذه القضية من خطورة علي الطفل والمجتمع، مشيرة إلى أن تشكيل الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال جاء لتعزيز ودعم الجهود على المستوى القومي وتنسيق مبادرات لتعزيز الروابط الأسرية بالتنسيق بين المجلس والجهات المعنية، ونأمل من خلاله أن تكون مصر أول دولة عريبة عضوا في لجنة الشراكة الدولية لمناهضة العنف ضد الأطفال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، لمناقشة المسودة الأولي لوثيقة استراتيجية القضاء علي العنف ضد الأطفال في مصر، والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوربي، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، بالإضافة إلي الهيئة العامة للاستعلامات، والمركز القومي للبحوث التربوية، وممثلين عن مشيخة الأزهر الشريف، وممثل عن بيت العائلة، فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني والإعلام، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال حماية ورعاية الأطفال في مصر.
وقالت الدكتورة مايسة "إن مصر بذلت جهودا كبيرة لاعتماد قوانين وتدابير سياسية لتحسين حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك المنزل والمدرسة، حيث أدرجت حقوق الطفل في الحماية من العنف في الدستور المصري 2014، وقانون الطفل 2008، وقانون العقوبات (1937)، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات لعام 2014، الذي يجرم التحرش الجنسي للمرة الأولى، كما صدقت مصر على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن حقوق الطفل، مثل اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل".
وأضافت أن الحكومة التزمت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل أهدافا طموحة لإنهاء العنف كجزء من رؤية أوسع لعالم يستثمر في أطفاله، وينمو فيه كل طفل بعيداً عن العنف والاستغلال، كما تم إنشاء خطوط مساعدة تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة شملت خط نجدة الطفل (16000)، وخط الاستشارات الأسرية (16021)، وخط الإعاقة (08008886666) لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ومتابعتها.
وأوضحت الدكتورة مايسة أن ثقافة الإبلاغ والتدريب على استخدام خطوط النجدة هو أحد مكونات برنامج أشمل يدعمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع اليونيسيف والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف التقليل من العنف الممارس ضد الأطفال، وبهدف تعزيز التربية الإيجابية وترسيخ الرفض التام للعنف الموجه للأطفال، لافتة إلى أن البرنامج أطلق حملة إعلامية هي الأولى من نوعها بعنوان (أولادنا) بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في ديسمبر 2016.
وبينت أن تعداد الأطفال في بداية عام 2016 حتى سن 17 عاما بلغ 33.4 مليون طفل، أي ما يوازي 37% من عدد السكان، مشيرة إلي أن الأبحاث كشف أن الأغلبية العظمى من الأطفال ينشأون في بيئات تعرضهم للعنف بشكل منتظم، كما أن تهديد أمنهم وصحتهم النفسية لا يقتصر على منازلهم وأسرهم بل يشمل أيضا المدارس وأماكن العمل وفي مؤسسات الرعاية ونظم العدالة وفي شوارع مجتمعاتهم.
كما أشارت إلي الأبحاث الحديثة في مصر أظهرت ارتفاعا مقلقا في معدلات العنف ضد الأطفال، حيث أظهر مسح أجراه المجلس بالشراكة مع منظمة اليونيسيف في عام 2015 أن الأطفال أكثر عرضة للعنف في منازلهم بواسطة الأهل أو مقدمي الرعاية، يلي ذلك العنف الذي يتعرضون له في المدارس على يد الطلاب الآخرين والمدرسين.
ولفتت الدكتورة مايسة إلي أن نتائج المسح الصحي الديموجرافي في مصر لعام 2014، أظهرت ما يدعم تلك البحوث، حيث وجد أن 93% من الأطفال في الفئة العمرية من (1 - 14 عاما) تعرضوا لممارسات تأديبية عنيفة في المنزل في الشهر السابق لإجراء المسح، ويشمل ذلك الاعتداء والعقاب الجسدي، في حين أن 43% منهم تعرضوا لعقاب جسدي شديد.
وتم خلال الإجتماع استعراض الإطار الإستراتيجي الخاص بالفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال في مصر، والذي سيعمل علي وضع إطار عمل استراتيجي للقطاعات المختلفة والتصدي لارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال خاصة العنف المنزلي، والعنف في المدارس لضمان نمو جميع الفتيات والفتيان حتي 17 عاما، بمن فيهم المراهقين وأولئك الذين يعيشون في الظروف المعيشية الصعبة، دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف، كما يمكن أن يشمل الأطفال الذين يعيشون في الظروف المعيشية الصعبة وذوي الإعاقة.
وبحث الاجتماع حصر القوانين والسياسات والإجراءات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، واقتراح تشريعات وسياسات جديدة يتم إدراجها فى خطة العمل الوطنية الخاصة بالقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة فى مصر 2017 -2030.
ومن جانبهم، أكد أعضاء الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، فى مقترحاتهم، أهمية التوعية بآلية الرصد والإبلاغ والدور المهم للإعلام والدراما التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى وقنوات الأطفال والحفاظ على خصوصية الطفل الذى تعرض للعنف وأسرته، كما أكدوا أهمية دور وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لمديرى المدارس ورائد الفصل، والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور والطلبة والتعامل مع كافة أشكال العنف المتعددة وتنمية وعى الطفل بحماية نفسه من العنف داخل وخارج المدرسة، وخطر الاستخدام غير الأمن للإنترنت الذى يؤدى إلى تزايد العنف.
وأوصوا بضرورة تأهيل الأسر والأطفال والمقبلين على الزواج والتوعية بآلية الإبلاغ وتعويض الطفل ماديا وأدبيا وتأهيله نفسيا عند تعرضه للعنف الجسدى أوالجنسي أو اللفظى وتوحيد آليات الإبلاغ بين الجهات المعنية، مشددين على أهمية التنسيق مع المؤسسات التربوية، ومنها المؤسسة التربوية للبحوث بهدف تجميع ورصد البحوث السابقة المرتبطة بالعنف وكيفية حل هذه الجوانب، وأهمية البرامج الإرشادية المختلفة للعناصر التعليمية المتكاملة، وأهمية توسيع البرامج الحياتية للأطفال وارتباطها ببرامج التوعية والبرامج الإرشادية المرتبطة بتلك المفاهيم.