تأجيل طعن "دومه" على حبسه في قضية اتهامه بإهانة قضاة "مجلس الوزراء" إلى 25 مايو

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، تأجيل الطعن المقدم من الناشط أحمد دومه، على حكم الحبس الصادر ضده في قضية اتهامه بإهانة هيئة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمته في القضية المعروفة ب "أحداث مجلس الوزراء"، وذلك إلى جلسة 25 مايو المقبل.
وأوصت نيابة النقض - في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة - برفض الطعن المقدم من "دومه" وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن الاتهام بإهانة هيئة محكمة الجنايات.
من جانبه، قال دفاع أحمد دومه إن الحكم بإدانته في هذا الاتهام لم يتضمن وجود محام للدفاع عنه ولدحض الاتهام وتفنيده، على نحو يمثل إخلالا بحق الدفاع، خاصة وأن الدستور والقانون يوجب حضور محامي مع المتهم لتولي عبء الدفاع عنه.
وأوضح الدفاع أن محضر الجلسة وإن ورد به وجود محام منتدب للدفاع عن المتهمين، غير أن هذا المحامي لم يبد ثمة دفاع أو دفوع في مواجهة هذا الاتهام، الأمر الذي يعني أن حضوره كان شكليا، على نحو يبطل إجراءات المحاكمة، ذلك أنه كان يتوجب على الدفاع أن يبدي دفاعا حقيقيا عن المتهم في مواجهة الاتهام المنسوب إليه.
وأشار الدفاع إلى أن القاضي الذي قام بتحريك الدعوى الجنائية قبل أحمد دومه، وفصل في هذا الاتهام، أصبح خصما وحكما في آن واحد، وجمع ما بين سلطتي الاتهام والحكم وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، معتبرا أنه متى أقام القاضي الدعوى الجنائية فقد أفصح عن عقيدته وانحيازه، بحسب ما قرره الدفاع.
وأكد الدفاع انتفاء القصد الجنائي لجريمة إهانة هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن أحمد دومه أكد أكثر من مرة خلال جلسات محاكمته، أنه يحترم هيئة المحكمة ولم يقصد إهانتها بأي شكل من الأشكال.
يذكر أن أحمد دومه أدين في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث عاقبته المحكمة و 229 متهما آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة.