الاجتماع الخامس للمجلس المصرى الأمريكى للتعاون العلمي والتكنولوجي

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الليلة الماضية الاجتماع الخامس للمجلس المصرى الأمريكى المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجي والذى استمر على مدارى يومين ، بحضور الدكتور جوناثان مارجوليس ممثل مكتب المحيطات والبيئة والعلوم الدولى (OES)، ,وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات.
وأكد وزير التعليم العالى خلال الاجتماع أهمية دعم علاقات التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى فى مجال البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الأمريكية فى مجال الابتكار والعمل على تهيئة مناخ مناسب للابتكار والبحث العلمى فى مصر.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التصديق على نتائج اللجنة الفنية المصرية الأمريكية المشتركة في إختيار المشروعات التي سيتم تمويلها، ومتابعة سير المشروعات التي تم دعمها من الجانبين المصري والأمريكي في إطار الدورة 17 من التعاون، فضلاً عن مناقشة الأولويات التي ستستهدفها الدورة القادمة من التعاون (الدورة 19) والمتوقع طرحها في يوليو القادم، ومناقشة ما تم من تطورات في إطار الإعداد لبرنامج الإبتكار المشترك "Innovate Egypt".
جدير بالذكر أن التعاون بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والولايات المتحدة الأمريكية هو من أوائل برامج التعاون الدولي التى أدارها الصندوق، حيث وافق مجلس الصندوق فى مايو 2008 على الترخيص لإدارة الصندوق فى مخاطبة الجانب الأمريكى لتمويل الدورة 12 لمشروعات الشراكة وفقا لقواعد التحكيم التى يطبقها الصندوق، وقام الصندوق منذ ذلك الحين بإدارة 6 دورات (من الدورة 12 حتى الدورة 17من التعاون) بالإضافة إلى الدورة 18 التى طرحت فى يوليو 2016. ومن خلال دورات التعاون السنوية للمنح، يقوم كل جانب بتمويل علمائه المشاركين في الأنشطة العلمية المختلفة التي تتضمنها إتفاقية التعاون.
وعلى مدار دورات التعاون الست التي شارك صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في إدارتها، تم تنفيذ 6 ورش عمل، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على تمويل 121 منحة سفر لشباب الباحثين، بالإضافة الى موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل 114 مشروعا بحثيا مشترك في إطار دورات التعاون المشترك.