خطط مكافحة الإرهاب في إندونيسيا تثير قلقا بشأن حقوق الإنسان

جاكرتا: أثارت مقترحات في إندونيسيا لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب في أعقاب التفجيرات الدامية التي استهدفت فنادق في يوليو/تموز الماضي حالة من عدم الارتياح بين جماعات ونشطاء مسلمين يخشون من إمكانية استخدام التدابير الجديدة في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
واقترح مسئول كبير في مكافحة الإرهاب أن تقوم اندونيسيا بمراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت عام 2002 بعد تفجيرات بالي لتشمل أحكاما تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بأنهم إرهابيون لمدة تصل إلى عامين دون محاكمة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن انسياد مباي رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن قوله: "إن القانون الحالي يسمح للشرطة باحتجاز من يشتبه بأنهم إرهابيون لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وهو ما يسمح في كثير من الأحيان بإطلاق متشددين ربما شاركوا في هجمات".
وجاء هذا المقترح بعد أن فجر انتحاريان نفسيهما في فندقي جي دبليو ماريوت وريتز كارلتون في العاصمة جاكرتا في 17 يوليو/تموز مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 53 بجروح.
وتعرضت الشرطة أيضا لانتقادات بعد أن قال متحدث إن ضباط من المخابرات سيراقبون الخطب في المساجد في إطار حملة على الخطب الدينية التي تروج (للإرهاب).
وأجبرت ردود فعل جماهيرية غاضبة الشرطة على التراجع عن هذه الخطة وقال قائد الشرطة بامبانج هندارسو دانوري إنه لا توجد خطة من هذا القبيل.
وأكد رئيس مجلس العلماء في أندونيسيا الشيخ حميدان صبران إن مثل هذه الخطوة غير ملائمة ومبالغ فيها، ردا على ما تردد عن خطة مراقبة المساجد.
وأوضح إن الإرهاب في إندونيسيا تنفذه تنظيمات سرية والإرهابيون لا يستخدمون المساجد أو الدروس الدينية العامة لنشر أفكارهم.
وأصيب الإندونيسيون بالصدمة حينما كشفت الشرطة عن معلومات تفيد بأن أحد الانتحاريين الذين استهدفا الفنادق خريج مدرسة ثانوية ويبلغ من العمر 18 عاما وكان يعيش في إحدى ضواحي العاصمة جاكرتا.
وأكدت الشرطة أن الشاب تم تجنيده من قبل أحد المتشددين من خلال دروس دينية في مسجد محلي.
وأفادت السلطات بأنها تشتبه في أن المتشدد الهارب المولود في ماليزيا محمد نور الدين توب الذي يأتي على رأس قائمة المطلوبين في إندونيسيا كان العقل المدبر لتفجيرات الفنادق وغيرها من الهجمات القاتلة منذ عام 2003.
وأعربت الشرطة في بادئ الأمر عن اعتقادها بأن نور الدين قتل في غارة على منزل في وسط جاوا الشهر الماضي لكن اختبارات الحمض النووي أثبتت أن القتيل رجل يدعى إبراهيم قالت الشرطة إنه ساعد في التخطيط لتفجيرات الفنادق.
ومنذ التفجيرات التي وقعت في يوليو/تموز يحاول الجيش تعزيز دوره في مكافحة الإرهاب وهو ما أثار أيضا قلقا في أوساط نشطاء بأن الجيش يسعى لاستعادة النفوذ الذي كان يتمتع به إبان الحكم الاستبدادي للرئيس سوهارتو حينما تعرض الإسلام السياسي للقمع وكان من الممكن احتجاز منشقين لمدة تصل إلى 100 يوم بدون تهم.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات بضرورة احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب وذلك في أعقاب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام عن رئيس القيادة العسكرية في وسط جاوا ودعا فيها الجمهور إلى توخي الحذر من الأجانب الملتحين الذين يرتدون عمائم وملابس فضفاضة ومتدلية" والذين يعتبرهم بعض المسلمين رمزا للتقوى.