دشنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده اليوم الأربعاء المؤتمر الثاني لتقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة بوادي النكرون ، بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء مجدي عناني، وأعضاء لجنة التنسيق التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب ثروت زرد، وممثلي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومدير إدارة الأملاك بالمحافظة المهندسة سلوى زكي، وممثلي 145 حالة على مساحة أراضي من إجمالي 20 ألف فدان بوادي النطرون. وتم خلال الاجتماع دراسة كل حالة على حدة لإصدار أذونات سداد تمهيدًا لتحرير العقود للمزارعين اللذين سددوا حق الانتفاع كاملا حتى عام 2014، وذلك لتمكين المزارعين الجادين من مواصلة الزراعات وضمان حقوقهم في التعامل مع الجهات المختلفة من كهرباء وري وطرق وغاز وغيرها. وقالت محافظ البحيرة إنه تم الاتفاق على تحرير عقود لعدد من المزارعين الذين قاموا بسداد مقابل الانتفاع بالكامل، وإنه تم تقسيم الحالات إلى ثلاث فئات (ملتزمة بالسداد الكلي، وسداد جزئي، ولم تسدد)، مشيرة إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وأسس وضع الأراضي المستصلحة والمزروعة سواء بزراعات موسمية أو مثمرة، وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق. وأوضحت المحافظ أن ذلك يأتي تفعيلا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، المتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد وتقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وفي إطار القرار الصادر مؤخرا من رئيس الجمهورية بضم مساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون إلى ولاية المحافظة.