طفرة في إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام

أظهرت المؤشرات المجمعة لشركات قطاع الأعمال العام عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017 والمنتهي في 31/12/2016 طفرة في الأداء، حيث بلغ صافي الربح 2.7 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق بزيادة 287%، وذلك بعد مراجعة البيانات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهد النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 تحسنا في نتائج 87 شركة من إجمالي 121 شركة تابعة، منها 15 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالي الجاري.
وزادت إيرادات النشاط الجاري في 94 شركة بنسبة 25% لتصل إلى 36.2 مليار جنيه لمجمل الشركات، بالمقارنة بنحو 28.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
كما تأثرت الإيرادات إيجابا على مستوى مجمل الشركات، وخاصة في الشركات التي تقوم بالتصدير مثل مصر للألومنيوم، وبعض الشركات الخدمية التي لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثل شركات تداول الحاويات الثلاثة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
في المقابل، عانت بعض الشركات من زيادة تكلفة الطاقة وخاصة الغاز والمواد الخام، ومنها على سبيل المثال شركات الأسمدة وشركات الصناعات الدوائية، كما تأثرت شركات المقاولات سلبا حيث كانت الزيادة في تكلفة المدخلات من أهم العوامل التي أدت لعدم القدرة على استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها خاصة القائمة منذ فترة طويلة بشكل يحقق هامش ربح مناسب.
وارتفعت إيرادات شركات "القابضة للغزل والنسيج" بنسبة 72% وانخفضت خسائرها بنسبة 21% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة تكلفة البديل المستورد من الغزول مع تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة من الإجراءات التصحيحية منها التعليمات الوزارية الصادرة بعدم البيع بأقل من التكلفة المتغيرة، إلى جانب ضخ استثمارات عاجلة خلال العام الماضي بلغت 98 مليون جنيه في شراء آلات ومعدات للإحلال والتجديد العاجل، بالتوازي مع دراسات الجدوى التي يجري إعدادها.
جدير بالذكر أنه يجرى حاليًا العمل على تطبيق التعديل الصادر لمعيار 13 من معايير المحاسبة المصرية فيما يخص التعامل محاسبيًا مع فروق العملة الإيجابية والسلبية، كما تجدر الإشارة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابي على الشركات التي تقوم بالتصدير والتي لديها أرصدة ودائع بالعملة الأجنبية، وعلى العكس بالنسبة للشركات التي لديها قروض بالعملات الأجنبية أو تعتمد على الاستيراد، مما أدى إلى وجود ما يقدر بنحو 400 مليون جنيه تمثل صافي الفرق بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية.