أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، الدعوى القضائية رقم 38710 لسنة 71 ق بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، التى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، والذي يعمل بقناة "مكملين"، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من تركيا. وقال محمود، في دعواه: "إن محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم". وأضاف طارق محمود، "أنه أيضًا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية، لم تحدث وأن هناك أحكامًا قضائية قد صدرت وهي في الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والاقتتال الداخلى الذى يسعى إليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي"، كما جاء في الدعوى. وتابع: "مثل ذلك الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الانتماء للدولة التي يهاجمها ويحرض ضدها من خلال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإرهاب والإخوان". واختتم محمود، دعواه، بأن هناك مخططًا يُحاك ضد الدولة المصرية، وطالب بإسقاط الجنسية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها، وذلك لما قام به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير للأمن والسِّلم الاجتماعيين، وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري.