عمومية طارئة ل«الصيادلة» 28 أبريل

عقد مجلس نقابة الصيادلة، مساء الاثنين، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، داعياً إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 28 أبريل المقبل للرد على القرار رقم 23 لسنة 2017، والخاص ببيع الأدوية بسعرين والذي أقرته وزارة الصحة.
وطالبت النقابة الوزارة بالتراجع عن القرار، وقالت إنه أدخل الصيادلة في مواجهة مع الشعب المصري كان آخرها تعد قاض على صيدلية «محمد وهيثم» بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، مشيرةً إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له الصيادلة من اعتداءات داخل صيدلياتهم بسبب قرار البيع بسعرين.
وأكد مجلس النقابة أن الجمعية سيطرح فيها كافة الخيارات أمام الصيادلة وحتى التراجع عن القرار، لافتاً إلى أن خلال الجمعية ستطرح اتخاذ خطوات تصعيديه حال استمرار قرار البيع بسعرين.
وقال المجلس إن قرار البيع بسعرين يخالف قانون التسعير الجبري وفتح باب التلاعب بالسماح بطمس بعض الأصناف دون غيرها كما أنه أضر بمؤسسات الصيدليات وتأكل رأس مالها، ويخالف قرارات مجلس الوزراء السابقة صادرة في هذا الشأن.
وأضاف المجلس أن القرار الوزاري رقم 23 لسنة آثار حالة من الغضب بين الصيادلة بسبب التهديدات التي يتعرضون لها يومياً في صيدلياتهم.
على صعيد متصل أعلنت النقابة، خلال الإجتماع، تشكيل هيئة مكتبها الجديد ،وتعاهد الأعضاء المنتخبين والقدامي على وحدة الصف للعمل نحو تحقيق آمال الصيادلة وحل المشكلات المهنية التي تواجه قطاع الصيدلة والصيادلة في الوقت الحالي، وذلك وفق لبيان النقابة.
كما شكل المجلس النقابة لجنا النقابة حيث تولي رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد أبودومه، ومنصب رئيس لجنة التعليم الصيدلي للدكتورة منى المهدي، ولجنة الخدمات للدكتور محمد حسن، ولجنة الضرائب انتخب لتولي رئاستها الدكتور أحمد فاروق رئيسًا، وتولي لجنة التشريعات الدكتور حسام حريرة ولجنة الإغاثة للدكتور أيمن عثمان.
أما عن اختيارات هيئة المكتب فتولي الدكتور حسن محمد منصب وكيل النقابة، أما منصب الأمين العام للنقابة فتولاه الدكتورأحمد فاورق، أما أمين الصندوق فكان للدكتور أحمد عبيد، والأمين العام المساعد للدكتور أحمد عامر، وأمين الصندوق المساعد للدكتور حسام حريرة.