مجلس النواب يناقش الأحد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلات قانون التظاهر

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته الأحد المقبل بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعي قانونين مقدمين من أعضاء بالمجلس في ذات الموضوع.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف إعلاميا باسم (قانون التظاهر)، ومشروع قانون واقتراح بقانون مقدمين من النواب عن ذات الموضوع.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الصحية والثقافة والإعلام والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحدد موعدا لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن: المصانع غير المطابقة للمواصفات وتهرب أصحابها من سداد الضرائب، ومشكلة المرور خاصة في محافظة القاهرة، وطلاب جامعة سيناء الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم للجامعة بسبب الأوضاع الأمنية ورفض الجامعة لذلك، وتوفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل خاصة قبل شهر رمضان، وتطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.
ويبحث مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، واتفاقية الانضمام إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
ويستعرض المجلس في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بواقع 3 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة التقض في قضايا الإرهاب، وتعديل القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدر قانون الضمان الاجتماعي، وتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى 25 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب وقضايا جماهيرية.