قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن النائب محمد أنور السادات لم يعاقب أو تسقط عضويته لإصداره بيانات بخصوص الموازنة العامة للمجلس ولكن التحقيقات كانت للاستقواء بالخارج وشكوى مصر لمنظمات وجهات دولية. وأضاف وهدان خلال لقائه مع برنامج «المواجهة» على فضائية «إكسترا نيوز» أن السادات لم ينكر تلك الخطابات بينه وبين الجهات الدولية للاستقواء بها والخطابات المتبادلة بينه وبين تلك المنظمات بخصوص الجمعيات الأهلية. وأوضح أن محكمة النقض هى المسئولة عن الفصل فى صحة عضوية أو إسقاط عضوية أحد النواب، والمشكلة الدائرة داخل البرلمان بخصوص إسقاط عضوية أحد النواب وتصعيد آخر وهى مشكلة أحمد مرتضى وعمرو الشوبكى، فهى ليست من اختصاصها على حد وصف أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية. وتابع أن المجلس يحاول تنفيذ مبدأ اختصاص الجهات بأن تصبح لكل جهة مسئولياتها دون أن تتعدى جهة على أخرى، مضيفا، أن مشكلة عمرو الشبكى سيتم حسمها قبل انتهاء دور الانعقاد الجارى.