التحقيق مع 3 عناصر إخوانية لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
ووردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "محمد. ع. أ" صراف بإحدى شركات الصرافة، وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومقيم بالهرم الجيزة، و"محمد. إ. م" حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، "عبد التواب. ا. ع" صاحب محل مصوغات كائن بمحافظة الفيوم – ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم – سبق اتهامه في قضية إتجار في العملة، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأمريكي للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير بإيداعها في الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزة الأول والثانى 505 آلاف و829 دولارا أمريكيا، وبحوزة الثالث 250 ألف دولار أمريكى، حال تواجدهم أمام أحد البنوك الاستثمارية بمنطقة جارد سيتى دائرة قسم شرطة قصر النيل لإعادة بيعه لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الإستيرادية خلال قيام الأول بإيداعها في الحساب البنكى الخاص بتلك الشركة تمهيدًا لاستلام ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولارى الخاص به.
كما ضُبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ الأول من فبراير الماضي، مثبت بها عملية إيداع مبلغ (500 ألف دولار أمريكى) لحساب إحدى الشركات في حسابها البنكى بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط سيارتين ملاكى ملك المتهمان الأول والثالث و6 هواتف محمولة تحوى بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع.
يشار إلى أن المذكورين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخواني كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل – والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
كما يشار إلى سابقة اتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013، والتي شملها قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت في حقها من مخالفات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.