من حق «مبارك» السفر.. في هذه الحالة فقط!

نشرت وسائل إعلام معلومات منسوبة لمصادر "غير معلومة"، تفيد بأن هناك اتصالات جرت بين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والعاصمة السعودية الرياض، طلب خلالها مبارك بإجراء ترتيبات لكي يقوم بآداء العمرة والحج خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر قانونية أن مبارك في الوقت الراهن ليس لديه ما يمنعه من مغادرة مقر احتجازه، ووصف البعض أخبار طلب مبارك آداء الحج بأنها "بالون اختبار".. والسؤال الآن هل سيسافر مبارك إلى السعودية قريبًا؟
المحامي عصام الإسلامبولي، قال إن مبارك لديه قضيتان معلقتان بجهاز الكسب غير المشروع، وكلا القضيتين ليس بهما قرار بالحبس، ولن يستطيع معرفة منعه من السفر من عدمه، إلا في المطار وهذا الأمر هو الذي سيمنعه من السفر.
وتابع الإسلامبولي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الحكم الأخير ببراءة مبارك من "قتل المتظاهرين" نهائي وغير قابل للطعن عليه، وهناك قضية أخرى قضى فيها مبارك فترة العقوبة كاملة، وهي قضية "القصور الرئاسية" والتي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة من محكمة النقض، وهي قضية ماسة بالشرف تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، والمدنية وتسلبه ما حصل عليه من أوسمة ونياشين، وأيضًا تمنع إقامة جنازة عسكرية له.
وحول تصريحات المحامي فريد الديب الأخيرة، بأن مبارك سيعود إلى منزله خلال أيام، أوضح الإسلامبولي، أن من حق مبارك أن يعود إلى منزله، لكن مسألة السفر مازالت معلقة، لأنه من الممكن أن يكون جهاز الكسب غير المشروع قد أبلغ النائب العام بمنعه من السفر لحين الانتهاء من القضيتين الأخريين، وهما قضية "هدايا الأهرام" وقضية أخرى ما زالت قيد البحث والتحري.
وأضاف الإسلامبولي، أنه لا يجوز احتجاز مبارك وفقاً لتقارير أمنية أو سياسية، وإن لم يكن هناك مانع قانوني فمن حقه العودة لمنزله، ما لم يأمر القاضي بحبسه على ذمة القضايا الأخرى، وإن لم يكن هناك قرار بالمنع من السفر، كما هو الحال بالنسبة لنجليه "علاء وجمال"، فمن حقه السفر إلى المكان الذي يرغب بالسفر إليه...وفي اعتقادي أن التصريح للإعلام بأن مبارك يريد الذهاب للحج، أعتقد أنه من باب "جس النبض"، لمعرفة ردود الأفعال قبل اتخاذ أي قرار.
من جانبه قال المستشار محمد سالم، الرئيس السابق بمحكمة النقض، إن الإفراج الكامل عن الرئيس الأسبق حسني مبارك بيد النيابة العامة، وهي التي تقرر إخلاء سبيله أو احتجازه على ذمة قضايا أخرى منظوره أمامها.
وتابع سالم، في تصريح خاص ل"سبوتنيك"، أنه بعد الحكم الأخير من محكمة النقض، والذي برأ "مبارك" نهائياً من قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، ويعد هذا الحكم بات ونهائي ولا يمكن نقضه بأي صورة من الصور القانونية، فقد تم نقض الحكم مرتين قبل ذلك، ومحكمة النقض قد فصلت في القضية بشكل بات، ولا يمكن محاسبة مبارك على هذا الفعل من جديد حتى في حال الادعاء بظهور أدلة جديدة.
وأشار سالم، إلى أن القضية الرئيسية والخاصة بقتل المتظاهرين، حصل المتهمون فيها على البراءة، ومبارك موقعه في القضية شريك وليس فاعل رئيسي، فهل يعاقب الشريك ويترك الفاعل الأصلي على سبيل المثال، والقضية ليس بها دليل، ومجرد أن تم الحكم في القضية الأصلية بالبراءة، فهذا يعني أنه"ليس هناك شريك"، ولذا فإن نتيجة هذه القضية كانت معلومة.
ولفت سالم إلى أن قاعدة "مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه"، تطبق في المدني وليس في الجنائي، فالقضايا الجنائية هي قضايا شخصية.
وأضاف أن عملية محاكمة المسؤولين وبالأخص رئيس الجمهورية في القضاء العادي "الطبيعي" عليها خلاف، فلا يوجد قانون والبعض الآخر يرى أن تنحي المسؤول عن المنصب يحوله إلى شخص عادي ويحاكم أمام المحاكم العادية.
وكانت محكمة النقض المصرية قد برّأت الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
يذكر أن، مبارك، الذي يبلغ الآن 88 عاما، قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وظل مبارك محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات، وهو الآن موجود في المستشفى العسكري في جنوب القاهرة.
ونفى مبارك اتهامه بتوجيه أمر بقتل المتظاهرين، مؤكدا على أن التاريخ سيحكم عليه بأنه "وطني خدم بلاده مترفعاً عن أي مصلحة.
وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في عام 2013، وأسقط قاض التهمة بعد عام، غير أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة ثانية.
كما برّأت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه من نفس التهمة.
ورفضت محكمة النقض أيضا مطالب محاميي أسر المتظاهرين برفع دعاوى قضائية أخرى ضد مبارك.