تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى أقامها على أيوب وحميدو جميل المحاميان؛ للمطالبة بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 73476 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف والخارجية، بصفتهم. طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار جزيرة تشيوس ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.