وزير التسامح الإماراتي: دولتنا تأسست على العدل الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان

قالت الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنها تأمل من مؤتمر "الحرية والمواطنة" الذي ينظمه الأزهر الشريف، الخروج بتوصيات تضع الحلول والتحديات الراهنة، وتسهم في تحقيق المواطنة الحقة، وتكرس مبدأ الدولة الوطنية في صون الحريات وتعزز التسامح والتعايش والسلام، وتحمي التنوع والتكامل.
وأوضحت القاسمي خلال حلقة تشاورية اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر، إن دولة الإمارات تأسست على جعل العدل الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان حجر رئيسيّ في بناء الدّولة الوطنية، وركن مجتمعيّ أساسيّ في الحفاظ على النّسيج المجتمعي، واستدامة الأمن والاستقرار والازدهار، خدمة للإنسان دون النظر إلى أصله أو دينه أو جنسه أو لونه أو معتقده أو ملته أو طائفته أو مركزه الاجتماعي.
وأضافت أنّ العمل معا من أجل مشاركة أوسع في الحياة العامة، وتجسيد الحرّية في الممارسة واحترام التّنوع؛ تستلزم اتّخاذ إجراءات عدّة على المستويات التّشريعية القانونية، والدّينية الثّقافية، والاجتماعية الإعلامية، وكلّ ذلك في سبيل جعل مجتمعاتنا العربية والإسلامية واحات للتّآخي والسّلام، ومنارات للتّسامح والوئام، وحاضنات للتّعايش والتّناغم والانسجام، يملؤها التّآزر والمحبة، والتّعاضد والمودة.
وتابعت: في سياق هذه القيم الإنسانية الرّاسخة، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية؛ وانطلاقا من احترام التّنوع؛ اتّخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإجراءات المتسارعة التي تحقق الخير والسّعادة والازدهار والرّخاء لكلّ أفراد المجتمع، بمختلف أجناسهم وأعراقهم وثقافاتهم وأديانهم، وبما يضمن صيانة الوحدة الوطنية، والتّصدّي لخطابات التّمييز والكراهية، ومواجهة النّعرات المذهبية، وإيقاف الفتن الطّائفية والدّينية، وقطع الطّريق أمام الأفكار المنحرفة، وتصحيح الأقلام والأصوات المنجرفة في غيّ العصبية والعنصرية.
وأكدت على أنه لا يمكن أن نتصوّر أن تتحقّق المواطنة الحقّة والوحدة الوطنية والعيش المشترك؛ دون اتّخاذ إجراءات في شتّى المجالات وعلى مختلف المستويات؛ من هنا أدعو الجميع أن يسهموا بشكل فعّال في جعل مجتمعاتنا العربية والإسلامية مهدا للتّواصل الإنسانيّ والتّفاعل الحضاريّ كما كانت، وأن يستنهضوا الهمم بجعل بلداننا أيقونات للتّسامح والتّعايش والحرّية في الممارسة واحترام التّنوع، وأن يستأنفوا تجذير ثقافة السّلم والتّناغم بين كلّ مكونات المجتمع، بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والدّينية والطّائفية، وأن يواصلوا مضاعفة الجهود لإصلاح وتطوير العمل المشترك، واستكمال لبنات البناء الإنسانيّ الواحد في مجتمعات تحترم الحرّية، وتحقق المواطنة، وترسّخ التّنوع، وتعزّز التّكامل.