وزير الداخلية: دعم إدارات ووحدات المرور بأحدث الوسائل التكنولوجية

أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التي تم إنشاؤها لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدم ملحوظ للإستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع عدد من مساعديه ومدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية لمواصلة متابعة الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة لمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة وتحقيق الانضباط المروري الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الاقتصاد القومي للبلاد.
ووجه وزير الداخلية على ضرورة العمل الفوري على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التي تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بالمحاور كافة.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، مشددا على ضرورة التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التي تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
كما أكد على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصة الجسيمة التي تشكل تهديدا لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التي تعوق مسارات المرور.
وشدد على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعياً وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.
ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالبدء اعتبارا من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المروري بالمحاور كافة دون تحديد فترة زمنية لها، واعتبار مشكلة المرور أحد أولويات المهام الرئيسية لمدير الأمن بجميع المديريات، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة لها كل الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميداني فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذي يعالج العديد من ثغرات القانون الحالي ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.