مصادر: الإطاحة بوزير التموين لإحتواء «الغضب البرلماني»

بات خروج وزير التموين المصري اللواء محمد علي مصيلحي من الحكومة محتملا خلال التعديل الوزاري المقرر عرضه على البرلمان المصري في ال 12 من فبراير شباط الجاري، خاصة بعد قراره الأخير برفع أسعار السلع بالبطاقات التموينية ومن بينها السكر والزيت ثم الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين.
وقالت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، إن عددا من النواب تقدموا بالعشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة ضد الوزير بسبب الزيادة الأخيرة وتسببها في غضب شعبي عارم، وتوجيه انتقادات للنواب في دوائرهم الانتخابية بسبب صمتهم على قرارات الوزير بين الحين والآخر، بعد حالات حذف عشوائي في غالبية المحافظات من بطاقات التموين.
وأوضحت المصادر أن النواب أكدوا أن بقاء الوزير على السياسة الحالية نفسها التي تقوم على زيادة الأسعار بين الحين والآخر وفي فترة لا تزيد عن شهرين بعد كل زيادة هو بمثابة استفزاز للمصريين في ظل ثبات قيمة الدعم وسط ارتفاع الأسعار.
وقال عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري في تصريحات ل إرم نيوز إن تصريحات الحكومة في برنامجها أو عند تولي أي وزير جديد أصبحت تخالف أرض الواقع خاصة وزارة التموين التي زادت من أعباء المصريين.
وذكر النائب أن قرار الوزير مؤخرا بزيادة أسعار السلع التموينية جعل المواطن المصري لا يحصل على كيلو سكر وزجاجة زيت بسبب وصول سعر الأول لثمانية جنيهات والثاني ل 12جنيهًا، قائلاً: "الدعم للمواطن 21 جنيهًا وهذا يعني أن دعم الحكومة للمواطن أصبح كيلو سكر وعبوة زيت لا تصل إلى لتر".
وأكد أن الأيام الأخيرة شهدت حذفا عشوائيا للمواطنين من بطاقة التموين ورفع الدعم عنهم، موضحا: "الحذف العشوائي ينتشر بقوة دون تفرقة بين من يستحق ومن لا يستحق وهذه كارثة كبرى".
وقال محمود عطية عضو البرلمان المصري في تصريحات ل إرم نيوز إن إعلان وزارة التموين عن حذف من لا يستحقون الدعم التمويني لم يتم تنفيذه، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين شهدا حذفا عشوائيا للمواطنين البسطاء من الدعم التمويني وترك الأغنياء والقادرين.
ووصف عطية ما حدث بأنه عمل عشوائي ينم عن التخبط داخل وزارة التموين ويزيد من موجة الغضب، خاصة أن الحذف العشوائي جاء بعد يومين من قرار وزير التموين بزيادة أسعار السلع التموينية.
كما قالت النائبة شادية الجمل عضو البرلمان المصري إن الوضع الحالي للدعم التمويني لم يعد مرضيا والوزير الحالي أثبت فشله في المنظومة التموينية، متسائلة عن كيفية زيادة أسعار السلع في ظل ثبات قيمة الدعم.
وتابعت حديثها ل إرم نيوز: "من غير المقبول أن يصبح دعم الحكومة للمواطن عبارة عن اثنين كيلو من أي سلعة، ثم نتحدث عن دعم ونتشدق بتسببه في عجز بالموازنة".
يذكر أن وزير التموين أصدر قراراً تم العمل به أول فبراير/ شباط الجاري، بزيادة سعر السكر إلى ثمانية جنيهات للكيلو، بعد أن كان سبعة جنيهات، وزيادة عبوة الزيت 0.8 لتر، إلى 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، والمسل النباتي عبوة نصف كيلو إلى 13 جنيها، في ظل ثبات الدعم المقدم للمواطن ب 21 جنيها.
ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على البرلمان في ال 12 من فبراير/ شباط الجاري، حيث تؤكد المؤشرات أنه سيشمل ما بين ثمانية إلى 11 حقيبة غالبيتها وزارات خدمية، إضافة إلى المجموعة الاقتصادية.