تفاصيل ترشح الفريق شفيق في الانتخابات المقبلة بدعم خليجي وتمويل مفتوح !

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن اتصالات بدأت بين الفريق "أحمد شفيق" - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - وعدد من شباب ثورة 25 يناير، فضلًا عن قيادات حركة «كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في النصف الأول من 2018.
وقالت المصادر لصحيفة "الدستور" المصرية" إن الفريق شفيق المقيم في دولة الإمارات العربية حاليًا - تواصل مع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (جورج إسحاق) طالبًا دعم قيادات ورموز ثورة 25 يناير في الانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أن الفريق التقى عددًا من السياسيين والخبراء المصريين في الإمارات، للتفاوض معهم على الانضمام إلى فريقه الانتخابي، مشيرة إلى أنه يشكل حكومة كاملة، سيعلن أسماء أعضائها مع إعلانه الترشح للرئاسة.
وكشفت عن أنه عرض على الخبير الزراعي - رئيس المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي - الدكتور "محمود عمارة" منصب وزير الزراعة، أثناء وجود الأخير في زيارة لدولة الإمارات.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد استطلع "جورج إسحاق" رأي عدد من قيادات "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، فلم يجد معارضة منهم لفكرة التحالف مع شفيق، وكانت هناك موافقة مبدئية، لكنهم طلبوا تأجيل إعلان موقفهم لحين إعلانه الترشح للرئاسة.
في حين طرح آخرون فكرة البحث عن مرشح يمثل قوى الثورة أولًا قبل البت في مسألة دعم «شفيق»، مقترحين اسم الدكتور "مصطفى حجازي"، مستشار رئيس الجمهورية السابق.
وأوضحت المصادر - التي اطلعت على تفاصيل لقاء "عمارة" و"شفيق" - أن الأول قال للفريق إن الحديث عن الترشح للرئاسة، وتشكيل حكومة، لم يحن وقته، وربما يكون الأمر صعبًا، لكن المرشح الرئاسي رد بأنه ليس هناك أي شيء بعيد، وأنه في حال الترشح سوف يتمتع بدعم كبير من دول عربية، وبتمويل مفتوح.
وأشارت المصادر إلى أن من تواصلوا مع "شفيق" من قيادات ورموز الثورة، وبعض من عرض عليهم الانضمام لتشكيله الحكومي، طالبوه بالعودة إلى مصر، لكنه أوضح لهم أن هناك سببين يمنعانه من مخاطرة العودة إلى مصر، الأول نفسي يتعلق بأنه يعاني من حالة «فوبيا» الأماكن المغلقة، ولا يستطيع البقاء أكثر من ساعتين في غرفة مغلقة عليه، وبالتالي فكرة السجن بالنسبة له مستحيلة.
وبحسب المصادر، فإن السبب الثاني قانوني، فالفريق يخشى إذا عاد في الوقت الحالي أن يتم القبض عليه في المطار، وتتحرك قضيته بسرعة، ويصدر ضده حكم قضائي يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقًا للبند 6 من المادة الثانية من القانون 45 لسنة 2014، المعدل في 29 يوليو 2015، والذي يمنع أي شخص تصدر ضده عقوبة في جناية من الترشح في الانتخابات لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
ويعتزم الفريق البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة، وفقًا للمصادر، ولن يجد الفريق صعوبة في خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.
ويتمتع شفيق بدعم من حزب "الحركة الوطنية" الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب، على رأسها مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور "علي مصيلحي"، وزير التضامن في عهد مبارك، الذي اقتنص المقعد من الجولة الأولى بدائرة أبوكبير بالشرقية.
وفي حوار له مع موقع "اتفرج" قبل أيام قليلة، قال المستشار "يحيى قدري" نائب رئيس حزب الحركة الوطنية السابق، وأحد كبار مؤيدي شفيق: "إنه لا يوجد ما يمنع الفريق أحمد شفيق من العودة إلى مصر في الوقت الحالي"، موضحًا أنه بعد انتهاء جميع القضايا المقامة ضده، لا يوجد من يعرف الأسباب الحقيقية لعدم عودته غيره، فليس هناك ما يمنع حضوره ولا يمكن أن يفصح أحد عن أسباب بقائه بالإمارات إلا هو.
وكان شفيق - قبل أشهر من قبول المحكمة طعنه على وضع اسمه في قوائم ترقب الوصول - قد أجاب عن أسئلة وجهها إعلاميون حول ما الذي يمنعه من العودة إلى مصر بقوله: "اسألوا اللي مش عايزني أرجع، مفيش مبرر لاستمرار اسمي على هذه القوائم".
ويذكر أن السلطات القضائية - في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي - قررت وضع «شفيق» على قوائم ترقب الوصول، على خلفية التحقيق في قضية أرض الطيارين، وهو ما طعن عليه الفريق، وقررت على إثره الدائرة السادسة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، يوم الأربعاء 16 نوفمبر، رفع اسمه من القوائم.