السادات يتمسك بالتحقيق في صفقة «سيارات البرلمان»

أرسل محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ردا على بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه.
وقال السادات في خطابه:
ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء، وفى هذا التصرف تعدٍ على أموال المجلس.
وأتساءل هنا كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموالا ومنقولات وأصولا تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل، بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس.
ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات، وقيمة استخدامها خلال فترة عامين، أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات، وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأتساءل أيضا عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ وقال:" أين هذه السيارات؟ ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة؟".
وذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضائه قام القائمون على إدارته آنذاك بتكهين 25 سيارة ركوب، ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات، وحالتها وقت التكهين، وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين، وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان.
كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة، وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته، باعتبارها أصولا وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم يرد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي.
كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة، ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.
وأفاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الآن، مع أنه تم التعاقد عليها في فبراير2016 أي بعد انعقاد المجلس ،وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015-2016؟ وأتساءل: أين السيارتين؟ وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟
وقامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات، وهذا تصرف غير مسئول، حيث إن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات، ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.
وذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولى تم شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015، حيث كان سعر صرف اليورو نحو 8.7 جنيه مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنيه مصري.
وأضاف البيان أن هناك تعاقدا آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنيه، وعلى هذا يكون إجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث 15.4 مليون جنيه، في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث، مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.
وأكد السادات أن بيان الأمانة ذكر أن أسعار شراء السيارات المشار إليها أقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي، حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليون جنيه.
وذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس، وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنات التفصيلية لأعوام 2015-2016-2017، والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات على موقع المجلس، وتوظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس ونشر تقريره على الرأي العام.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها، حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس، ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلى رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة.
وأضاف:"لم أتلق ردا واحدا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس اللهم ردا وحيدا بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها".