وزير الآثار للشباب : لا أعرف الشللية

عقد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار اجتماعا موسعاً بشباب الأثريين من ائتلاف الخرجين والعاملين بالآثار لبحث كافة مطالبهم والاستماع إلى تساؤلاتهم وإستعراض الوضع الراهن بكل وضوح وشفافية
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي استغرق ما يقرب من الساعتين بمقر الوزارة بالزمالك أن خطة العمل الأثري في هذه المرحلة الدقيقة ستحكمها عدة معايير وضوابط ثابتة وعامة تطبق على الجميع لتحقيق العدالة والمساواة.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع سقف لدخول العاملين في الوظائف العليا تحكمها معايير وضوابط ثابتة وأنه لن يتهاون في إحالة عدد من الملفات لبعض الشخصيات التي تدور حولهم الشبهات والتساؤلات وعلامات الاستفهام حول وجود مخالفات إداريه ومالية للجهات الرقابية لبحثها وفى حال ثبوت أي مخالفه تجاه أي منهم سيحال على الفور إلى جهات التحقيق دون أي اعتبار إلا لسلطة القانون.
وأكد الدكتور إبراهيم أنه ليس له أي بطانة ولا يعرف الشللية أو المحسوبية حتى تؤثر على اتخاذ قراراته موضحاً أن كل ما سيتخذه من قرارات سيكون مبنى على قواعد وتحكمها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الأثري.
وحول التعامل مع ملف المستشارين بمجالات العمل الأثري أشار وزير الآثار إلى أنه سوف يناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى أن بعض المشروعات الهامة القائمة حالياً والتي فى حاجة ماسة لاستكمالها في الوقت الراهن يتطلب الإبقاء على بعض التخصصات حتى يتم الانتهاء منها وهذا لا يعد انحيازاً أو تجاوزاً ولكنها ضرورة لمصلحة العمل تنتهي بانتهاء التعاقد.
وأشار الوزير إلى أنه وجه خطاب لرئيس جهاز التنظيم والإدارة صفوت النحاس لتعيين 4065 متعاقد بتكلفة تبلغ مليون و950 ألف جنية سنويا وذلك رغم مديونية وزارة الآثار بمليار جنية وفقا للوضع الراهن ووعد وزير الآثار بالالتزام بجدول زمني لتعيين المتعاقدين وتشغيل العاملين.
وأكد الوزير لشباب الأثريين أن بابه مفتوح لهم ولن يكون هناك وسيط بينه وبينهم وستكون العلاقة مباشرة تجنبا للشائعات والمغالطات وانه يؤمن بأن الطريق المستقيم اقصر الطرق وكل المطلوب إعطاء فرصة لتحقيق المطالب، وأوضح انه سيتم تحويل كل المتعاقدين من العاملين من الباب السادس إلى الباب الأول تيسيراً لإجراءات تعيين المتعاقدين كما وعده بذلك د. ممتاز السعيد وزير المالية.