مقتل 6 من موظفي الأمم المتحدة في هجوم لطالبان وسط كابول

مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة في هجوم لطالبان وسط كابول
الانفجار استهدف دارا للضيافية
كابول: أعلنت مصادر أمنية أفغانية اليوم الأربعاء انتهاء المعارك التي اندلعت بين مسلحين من حركة طالبان اقتحموا دارا للضيافة يستخدمها موظفو الأمم المتحدة وسط العاصمة كابول وقوات الأمن الأفغاني ، مما أسفر عن مقتل ستة من الموظفين الدوليين على الاقل وإصابة خمسة آخرين .
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن مصدر من الشرطة إن المعارك التي اندلعت عقب هجوم سبعة أشخاص لدار ضيافة باختر في حي شيناوا بكابول واستمرت نحو ساعة ونصف انتهت بمقتل بعض المسلحين واعتقال من تبقى منهم ، فضلا عن اثنين من قوات الأمن.
ومن جانبه ، أعلن ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان مسئولية الحركة عن الهجوم ، قائلا "إن المهاجمين كانوا مزودين باحزمة ناسفة وقنابل يدوية وبنادق آلية". وأشار ذبيح الله أن مسلحي طالبان تمكنوا من احتجاز بضعة موظفين للأمم المتحدة رهائن في كابول.
وأضاف: " الغرض من الهجوم افساد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السابع من الشهر المقبل والتي سيتنافس الرئيس الحالي حامد كرزاي فيها مع وزير الخارجية الاسبق عبدالله عبدالله".
وكان مسؤولون وشهود أفادوا بسماع أصوات انفجارات، وإطلاق كثيف لنيران رشاشات دوت في كابول صباح اليوم، بينما تقاتل قوات أفغانية مجموعة من المسلحين يعتقد أنهم من طالبان يتحصنون داخل استراحة للأمم المتحدة وسط المدينة.
وهز انفجار آخر العاصمة الأفغانية صباح الاربعاء قرب فندق (سيرينا)، وهو الفندق الوحيد خمس نجوم في كابول، ويقع بالقرب من قصر الرئاسة.
وهرعت سيارات الشرطة والإطفاء إلى الموقع، حيث ضرب طوق أمني حول الفندق وهي المنطقة التي كانت شهدت تفجيرا انتحاريا في كانون ثان/ يناير عام 2008 والذي أودى بحياة ستة أشخاص آنذاك. ولم تحدد هوية منفذو الهجوم بعد.
وكانت حركة طالبان قد هددت بشن هجمات في كابول وغيرها من المدن الافغانية في الفترة التي تسبق اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من الشهر المقبل.
وكان مسلحو طالبان اقتحموا عددا من المنشآت في كابول، بينها مكاتب حكومية، بالإضافة إلى هجوم على مصرف عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من آب/ أغسطس الماضي.
معركة الانتخابات
سياسيًا ، رفض الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دعوة منافسه في الانتخابات الرئاسية عبدالله عبد الله إقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، القاضي عزيز الله لودين، قائلا إن الأخير "لم يقم بفعل أي شي خاطئ".
وكان عبد الله قد دعا كرزاي لإقالة القاضي لودين، الذي قال عنه إنه "بات يفتقد إلى المصداقية"، وذلك قُبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل.
وقال عبد الله في وصفه للقاضي لودين: "لم يترك أي مصداقية للجنة" ، متسائلا:" ما الحل إذا؟ إن الحل هو أن يحلَّ مكانه عضو آخر من نفس اللجنة".
ومن جانبه ، قال كرزاي في معرض تبريره لرفض طلب منافسه، إن من شأن حدوث إرباك مفاجئ كهذا، أي إقالة لودين، أن يؤدي إلى إفساد عملية الاقتراع برمتها.
هذا ويصر عبد الله ومساعده على أن المسؤولين الموالين لكرزاي يهيمنون على اللجنة المستقلة للانتخابات، وبالتالي فقد دعى عبد الله لتنحية بعض هؤلاء المسؤولين عن مناصبهم.
وكان عبد الله قد حصل على 30.59 في المئة من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى من الاقتراع، والتي جرت في 20 أغسطس/ آب الماضي، بينما حصل كرزاي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، وذلك حسب النتائج التي أُعلنت في مرحلة سابقة، الأمر الذي كان كفيلا بجعله يحافظ على منصب الرئاسة.
لكن كرزاي وافق على إجراء جولة ثانية من الاقتراع بعد أن ألغت لجنة التحقيق بنتائج الانتخابات أكثر من مليون صوت في الجولة ألأولى بتهمة التزوير.
وشدد كرزاي على أن الجولة القادمة من الاقتراع "يجب أن تسفر عن نتيجة واضحة يتعين احترامها من قبل الجميع".