برلماني: الحكومة تستهين بمجلس النواب في قرض صندوق النقد

أثار إعلان صندوق النقد الدولي عن عقد مؤتمر صحفي اليوم لإطلاق تقرير الخبراء عن مصر والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الذي تم توقيعه نوفمبر الماضي حفيظة النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والذي تقدم بطلب إحاطة في نوفمبر الماضي يطالب الحكومة فيه بالشفافية واحترام الدستور وعرض الاتفاقية علي المجلس لمناقشتها قبل الحصول علي القرض.
وقال "فؤاد" في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني اليوم الأربعاء، إن حكومة شريف إسماعيل لا تحمل مسؤلية الوضع الراهن ولا تحترم الدستور وتتعامل دون أدنى شفافية فيما يخص هذا الأمر، مدينًا ما اعتبره "تعتيم" الحكومة على شروط الاتفاقية.
وأوضح أنه لا يجوز للحكومة المصرية الحصول على هذا القرض دون موافقة البرلمان وخاصة في ظل الأداء الأكثر من سيء الذي ظهر في بيان الحكومة النصف السنوي، والذي أحتوى على مخالفات في الشكل وأفتقد في المضمون أي نتائج ملموسة في المؤشرات الاقتصادية، كما أفتقر البيان من تحقيق أي إنجاز مما وعدت به الحكومة الشعب أمام البرلمان، بحسب ما جاء في البيان.
وأستنكر إعلان صندوق النقد عن بنود الاتفاقية للرأي العام العالمي والمصري قبل عرضها على البرلمان، معتبرًا أن ذلك استهانة بالمجلس وتغول صلاحيات السلطة التشريعية وهو ما لا نقبله شكلا وموضوعًا.