شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، حضور النائب مصطفى بكرى، المؤيد ل"سعودية تيران وصنافير"، بعد صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير. جلس مصطفى بكرى صامتًا من دون أى حديث مع زملائه النواب، أو الدخول فى مناقشات بشأن حكم الإدارية، فى الوقت الذى رفض الحديث أو التعليق للمحررين البرلمانيين على رؤيته وموقفه بعد الحكم، قائلًا: "أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للحكم". وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أيدت في جلستها المنعقدة اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.