توقعات بعودة قطاع الأعمال العام للمساهمة في نمو الاقتصاد القومي

أظهرت الأرقام الواردة بنتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي تحقيق القطاع لصافي ربح تخطى مليار ونصف المليار جنيه، ورغم أن هذا الرقم أقل كثيرا من أرقام سبق للقطاع تحقيقها في الأعوام التي سبقت ثورة يناير 2011 إلا أنه يعطي انطباعا إيجابيا عن عودة القطاع للإسهام مجددا في الاقتصاد القومي.
الأمر المبشر في نتائج شركات قطاع الأعمال العام عن عام 2015/2016 حقق ارباحا تأتي بعد عامين متتاليين من الخسائر، بعدما سجلت شركات القطاع خسائر نحو 1.273 مليار جنيه خلال عام 2013/2014، وإن كانت قد قلصت بشكل كبير خسائرها في العام التالي 2014 - 2015 لتصل إلى 323 مليون جنيه فقط، وبالتالي فإن تسجيل صافي ربح عن عام 2015/2016 بقيمة 1.675 مليار جنيه يعني أن قطاع الأعمال العام يتخذ منحنى صعودي رغم ما يمر به من أزمات.
وتشير احصائيات وزارة قطاع الاعمال العام والجهاز المركزي للمحاسبات إلى زيادة إجمالي ايرادات النشاط الجاري لشركات قطاع الاعمال بنسبة 9.6%، لتحقق الشركات التي كانت تحقق أرباحا نموا مطردا في نتائجها المالية بنسبة 27%، ووصلت نسب النمو في الارباح في بعض الشركات القابضة الى أكثر من 300%، في الوقت الذي نجحت فيه الشركات التي اعتادت تحقيق خسائر خلال السنوات السابقة في تقليص خسائرها.
وعكس قرار عودة وزارة قطاع الأعمال العام للحياة في مارس 2016 اهتماما خاصة من القيادة السياسية بهذا القطاع الهام وإيمانا بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه في فترة من أكثر فترات الاقتصاد المصري تعقيدا وحساسية، وهو الأمر الذي أكده لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي قبل أيام، والذي أكد فيه الرئيس على أهمية مواصلة جهود تطوير شركات القطاع وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوي رائداً في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار ما يساهم به في جهود النهوض بالاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس السيسي بأهمية العمل علي زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها.
بدورها ساهمت وزارة قطاع الأعمال العام في ضبط وتيرة عمل شركات القطاع، وألزمتها بتطبيق القانون في عدد من النواحي الإدارية، وفتحت عددا من الملفات التي كانت تثقل كاهل القطاع لسنوات طويلة مثل تخمة العنصر البشري بما يفوق حاجة الشركات ومن ثم قدرتها على تحقيق الأرباح، وتوقف ضخ الاستثمارات في شركات القطاع بسبب التعثر الشديد وسوء النتائج، وتعطل خطوط الإنتاج في شركات تنتمي لقطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية، وعدم استغلال الشركات لأصولها بالشكل الأمثل فضلا عن عدم قدرتها على التفكير خارج الصندوق بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة.
ونجحت الوزارة سريعا في معالجة الفكرة التي تبادرت إلى الأذهان بمجرد الإعلان عن انفصالها عن وزارة الاستثمار، وهي فكرة الخصخصة بمفهومها القديم الذي رسخته الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينيات وحتى عام 2011، وأثبتت أن لها دورا جديدا وهو إعادة إحياء شركات القطاع بأساليب وأدوات مختلفة ومتنوعة وليس عرضها للبيع أو دفعها للتصفية بسبب سوء النتائج، وهو ما عكسه قرار إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة للسيارات نهاية العام الماضي بعد أن ظلت لسنوات تحت التصفية.
وفي الواقع، فإن المنحنى الصعودي لشركات قطاع الأعمال العام بدأ قبل انفصال الملف عن ملف الاستثمار، لكن الوزارة الجديدة قامت بدور المراقب والمنظم لضمان أداء أفضل للشركات، وللتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال العام بشكل منفصل عن ملف الاستثمار الذي يمثل تحديا بحد ذاته في المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا.
وبعد مناقشة المشكلات التي تعاني منها شركات القطاع، وطرح الأفكار الجديدة على رؤساء الشركات القابضة، قامت الوزارة بإطلاق مؤشر الربحية لقياس أداء الشركات، وألزمت الشركات التابعة برفع تقارير دورية للشركات القابضة التي ترفع بدورها تقارير دورية للوزارة لمتابعة أداء الشركات وخططها للتطوير والعراقيل التي تعترض هذه الخطط.
ولأول مرة في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ نشأته عام 1991، انتهت جميع الشركات تقريبا من عقد جمعياتها العامة لعام 2015/2016 قبل مرور ستة أشهر على نهاية العام المالي، وجاءت النتائج إيجابية رغم الأزمات التي تعاني منها الشركات، حيث ارتفع اجمالي ايرادات النشاط الجاري إلى 60.8 مليار جنيه مقابل 55.4 مليار جنيه عن العام السابق، بزيادة 9.6%، وارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 66 شركة من إجمالي 121 مقابل 53 شركة رابحة فقط في عام 2014/2015، وانخفضت أعداد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة بعد أن كان عددها 68 شركة في العام السابق.
وارتفعت أرباح الشركات الرابحة خلال عام 2015/2016 إلى 7.4 مليار جنيه بعد أن سجلت 5.8 مليار جنيه فقط عام 2014/2015، بنسبة زيادة بلغت 27%، كما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة إلى 5.7 مليار جنيه بعد أن كانت 6.1 مليار جنيه في العام السابق، وتحسن أداء 66 شركة في العام المنتهي في 30 يونيو الماضي، سواء بالزيادة في الربح أو النقص في الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربح، مقابل 56 شركة تحسن أداؤها في عام 2014/2015.
ومن المؤشرات التي تدعو للتفاؤل تزايد عدد الشركات التي تحولت من الخسارة إلى الربح خلال عام 2015/2016 إلى 14 شركة، مقابل 3 شركات فقط في العام المالي 2014/2015.
وساهمت الأرقام الخاصة بالشركات القابضة في وضع تصور عن الوضع في كل قطاع على حدة، وما يحتاجه كل قطاع من أساليب الدعم، ووضع خطط للتعامل مع الشركات شديدة التعثر، حيث أظهرت بعض الشركات القابضة أداء متميزا من حيث القدرة على زيادة الأرباح مقارنة بالعام المالي السابق، وهي القابضة للسياحة والفنادق التي زادت أرباحها بنسبة 370%، والقابضة للتشييد والتعمير 308%، والقابضة للنقل البحري والبري 62%، والقابضة للصناعات الكيماوية 20%، ومصر القابضة للتأمين 14%، بينما عكست خسائر شركات القابضة للغزل والنسيج التي زادت خسائرها بنسبة 12%، والقابضة للأدوية بنسبة 11%، والقابضة للصناعات المعدنية بنسبة 11%، حاجة هذه الشركات لاهتمام خاص ليس فقط من القائمين على قطاع الأعمال العام بل أيضا من القيادة السياسية ذاتها، نظرا للأهمية الكبيرة لهذه القطاعات.
ظهور النتائج السابق ذكرها قبل نهاية العام الماضي ساعد وزير قطاع الأعمال العام في تحديد أولويات العمل خلال عام 2017، حيث ذكر في مؤتمر صحفي نهاية ديسمبر الماضي أن عام 2017 هو عام إعادة الهيكلة الفنية والمالية لقطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب، كما شدد على أن الوزارة تنظر باهتمام لتأثير التغيرات الاقتصادية الناتجة عن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة على أداء الشركات وقدرتها على تحقيق الأرباح، وهو ملف شائك يجب أن تتعامل معه الوزارة بالأسلوب الأمثل لضمان استمرار المنحنى الصعودي لشركات القطاع خلال العام المالي الجاري.
و يبشر الحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية لقطاع الأعمال العام بتحقيق أرباح أكبر ومن ثم المساهمة بشكل أفضل في الاقتصاد القومي خلال الأعوام القادمة، غير أن استمرارية الصعود تتطلب التعامل مع عدد من الملفات التي فرضها الوضع الحالي للاقتصاد المصري إلى جانب بعض الأزمات التي مازالت عالقة داخل شركات قطاع الأعمال العام حتى تتمكن شركات القطاع من القيام بدورها كركيزة من ركائز الاقتصاد المصري.