الحكومة: رؤية قطاع التعليم العالي ترتكز على تخريج كفاءات

كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بخصوص الموقف التنفيذي المجمع لقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر سبتمبر للعام المنصرم 2016، أن الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - عملت في 25 برنامجا و4 مشروعات لتحقيق أهدافها ورؤيتها.
وأوضح تقرير الحكومة أن رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على تخريج كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، فيما ترتكز رؤية البحث العلمي نحو مجتمع علمي مصري يعتمد في البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم حلول علمية لمشكلات المجتمع، محفزة لاقتصاد مبني على المعرفة في إطار منظومة داعمة للابتكار.
وأشارت المؤشرات الفرعية لعام 2015 - 2016 إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من سن 18 إلى 22 سنة بلغت 33%، وأن نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة بلغت 15%، فيما بلغ عدد الجامعات المصرية المدرجة في ترتيب أفضل 500 جامعة في العالم 7 جامعات، كما بلغ عدد براءات الاختراع المحلية 472 براءة اختراع، وعدد براءات الاختراع الدولية بلغ 354 براءة اختراع، وعدد الباحثين المصريين لكل مليون نسمة بلغ ألف و404 باحثين.
ولفت تقرير الحكومة النصف سنوي إلى أن أبرز ما تحقق في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2016، هو حوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتقدم ترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 20 مرتبة بمؤشر التنافسية العالمية، وحصول عدد من الجامعات المصرية على ترتيب دولي ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، منها جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وكفر الشيخ والزقازيق.
وأشار التقرير إلى التوسع في التعاون والتوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية المتخصصة والمتقدمة للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، ودعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وإنجاز قانون وكالة الفضاء المصرية، ودعم الموهوبين والمتفوقين علميا وإنشاء حضانات للمبدعين وزيادة الدعم المخصص للرعاية العلمية بتكلفة 14 مليون جنيه، وتخصيص 3 ملايين جنيه لدعم 300 مشروع، ودعم أفكار مبتكرة بمبلغ 2 مليون جنيه لتحويل مخرجات البحث العلمي لقيمة اقتصادية وإطلاق مبادرة " 2017 عام إفريقيا" في الفرص التعليمية والبحثية واستعادة دور مصر على الصعيد الإفريقي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ودعم مشاركة المبتكرين المصريين في المعارض الدولية (الذين حصدوا 15 جائزة) بمبلغ 1.5 مليون جنيه.
وذكر أنه جاري تدشين برنامجين لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بها على المستوى العالمي، وضبط حوكمة مؤسسات التعليم العالي، بهدف اعتماد 50% من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدم ترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 20 مرتبة بمؤشر التنافسية العالمية، وزيادة بعثات الطلاب بالخارج مع تنوعها لتحقيق مزيد من الاستفادة للطلاب، ومواجهة الفساد والمعاهد والأكاديميات الوهمية واستكمال تعيين القيادات الجامعية الشاغرة.
وأوضح التقرير أن الموقف التنفيذي للمشروع شمل اعتماد 74 كلية من إجمالي 435 كلية جامعية على أن تزيد النسبة إلى 30% عام 2020 ثم إلى 80% في عام 2030.
وأضاف التقرير أنه جاري تنفيذ 22 دراسة ذاتية من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان والزقازيق وبني سويف وأسيوط والمنيا للتأهيل للتقدم للاعتماد، كما تم إيفاد حوالي ألف مبعوث للدراسة بالخارج عام (2015 - 2016) بزيادة 10% عن العام السابق (2014 - 2015)، واتخاذ اللازم نحو استصدار قرارات بتعيين 73 قيادة جامعية، بينهم 17 نواب رؤساء الجامعات و47 من العمداء، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 650 مليون جنيه خاص بالبعثات الخارجية.
وأوضح التقرير الحكومي أنه جاري العمل في برنامج لرعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميا ورياضيا وذوي الإعاقة والطلاب من الأسر الفقيرة والمناطق النائية، بهدف الاستمرار في رعاية الموهوبين والمتفوقين علميا وذلك بتوحيد معايير رعايتهم وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة للمتفوقين والموهوبين، وزيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علميا بنسبة 25%، وزيادة الدعم المخصص لتجهيزات المنشآت التعليمية والبحثية بالجامعات لتتلاءم مع احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار تقرير الحكومة إلى أنه تم إقرار آليات جديدة لقبول الطلاب متحدي الإعاقة في الكليات والمعاهد وتوفير منح دراسية بالجامعات الخاصة والدراسات العليا بالجامعات الحكومية، مضيفا أنه جاري العمل في برنامجين لدعم المبتكرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بتكلفة استثمارية للمشروع 150 مليون جنيه.