تأجيل دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي إلى 2 مارس

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الخميس، الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستوريا العليا إلى جلسة 2 مارس 2017، وطالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى لنفسه، إبان فترة حكمه.
وتقدم طارق محمود لهيئة المحكمة بصورة من الحكم الصادر ضد مرسي من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 20 عاما في القضية رقم 10790 لسنة 2013، وأن هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًّا، وبالتالي فإنه لا يستحق مجموعة الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه دون وجه حق، وأنه من العار أن يحمل هذا الشخص الذي وصفه بالجاسوس حمل تلك الأوسمة.
وانتقد طارق محمود موقف هيئة قضايا الدولة بجلسة، اليوم، الذي تسبب في تأجيلها بعد أن طالبت بالاطلاع على الصورة الرسمية من الحكم رقم 10790 لسنة 2013 الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة والقاضي بالسجن مرسي 20 عامًا عن تهمة استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين في أحداث الاتحادية، والحكم الصادر من النقض بتأييد الحكم- على حد قوله.
وقال "توقعت أن تنضم هيئة قضايا الدولة للطلبات الوردة في الدعوى بنزع من محمد مرسي كل الأوسمة والنياشين لمنحها لنفسه بطريقة مخالفة للقانون، ورد جميع المكافآت التي حصل عليها نتيجة تقلده بتلك الأوسمة، والتي تبلغ 177 ألف جنيه شهريًا منذ تقلده بها، إلا أن موقفها اليوم يثير الدهشة.
وكان محمود قد نص محمود في دعواه بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت فى "قلادة النيل قلادة الجمهورية وسام النيل الأكبر ميدالية الجمهورية وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكد في دعواه أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر، وتهديد الأمن القومى المصرى؛ لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى، كما أنه منتمٍ إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.