طبعة شعبية من سلسلة "أوراق" للدراسات المستقبلية

أصدر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قرارًا بدعم الطبعات الشعبية لسلسلة "أوراق"؛ التي تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، وتتناول مجموعة من الدراسات التحليلية لموضوعات متعددة تتقاطع جميعها في طابعها الاستشرافي للمستقبل.
وقال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، أنه من المقرر أن يصدر أعداد جديدة من السلسلة في الفترة القريبة المقبلة؛ ومنها "أسلحة الفضاء الإلكتروني في ضوء القانون الدولي الإنساني"، و"اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاً"، و"الآفاق الثلاثة للأزمنة ما بعد العادية"، و"المستقبلات العربية: ثلاثة سيناريوهات للعام 2025"، و"توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية، الأهمية والصعوبات والشروط"، و"الدراسات المستقبلية: إطار مفاهيمي"، و"تحولات الدولة القومية والسلطة"، وغيرها.
وتتناول دراسة "أسلحة الفضاء الإلكتروني في ضوء القانون الدولي الإنساني"، من تأليف عادل عبد الصادق، محاولة للتنقيب عن حدود وآفاق وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني على استخدامات الأسلحة السيبرانية - الإلكترونية في الصراع الدولي، وكذلك عن مدى مشروعية ذلك استنادا إلى نصوص القانون الدولي. ويخلص الباحث إلى ان تحقيق الأمن الإلكتروني الجماعي الدولي يتطلب وجود إيمان وثقافة عالمية بأن السلام أمر غير قابل للانقسام أو التجزئة.
وفي عدد" اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاً"، تأليف ضياء الدين زاهر، يسعى الباحث إلى بلورة رؤية مستقبلية تستهدف رسم مسارات للحفاظ على اللغة العربية، تدريساً وبحثاً، وذلك بما يكفل تكريس الهوية العربية وتجديدها، ويتم استجلاء هذا من خلال تفحص دقيق لماهية الهوية وأنواعها ومحدداتها وأساليب تشكلها وعوامل هذا التشكل، وذلك بالتوازي مع تفهم موضوعي لمسارات اللغة العربية والعوامل المؤثرة فيها ومصادر التشوه اللغوي، بالإضافة إلى تبيان مصادر الخلل في أساليب تعلمها، ويترافق مع هذا كله تحليل مواز للطبيعة الجدلية بين الهوية واللغة وعلاقات التأثير بينهما.
ويتناول عدد "الآفاق الثلاثة للأزمنة ما بعد العادية"، من تأليف جون سويني وضياء الدين ساردار، مراجعة نظرية للمفاهيم التي تشكل منهجًا جديدًا، وذلك في محاول للإجابة على عدد من التساؤلات؛ ومنها "هل المناهج القائمة قادرة على أن تتواكب مع المستقبلات المعقدة والفوضوية وغير اليقينية والمنهارة بسرعة في ذاتها وعلى ذاتها؟، وهل رواياتنا حول المستقبل تأتي بشيء ذات معني بإمكانه أن يولد سياسات واستراتيجيات تتواكب مع التعقد وعدم اليقين والسلوك الفوضوي؟.
أما عدد "المستقبلات العربية: ثلاثة سيناريوهات للعام 2025"، إعداد معهد الاتحاد الاوروبي للدراسات الامنية، فيتطرق للتحديات التي تواجهها جميع الدول العربية، والتي تتضمن البطالة بين فئة الشباب للتغير المناخي والإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب حسب ما جاء به التقرير التكاتف ما بين الحكومات الوطنية؛ لأن جميعها أمور لا يمكن أن تُحل عن طريق دولة بمفردها، ويوصي التقرير بأن حلول مشكلات المنطقة العربية تتطلب سعي على نطاق إقليمي وليس وطني.
وفي عدد "توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية، الأهمية والصعوبات والشروط"، تأليف محمد إبراهيم منصور، تتطرق الدراسة إلى الإطار المعرفي للدراسات المستقبلية: ما هيتها وأهميتها، وتوطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية: صعوباتها وشروطها، ويقول الكاتب إن الدراسات المستقبلية تحاول أن ترسم خريطة كلية للمستقبل من خلال استقراء الاتجاهات الممتدة عبر الأجيال والاتجاهات المحتمل ظهورها في المستقبل والأحداث المفاجئة Wildcards والقوى والفواعل الديناميكية المحركة للأحداث Driving forces، لافتاً إلى أن الدراسات المستقبلية تساعد على التخفيف من الأزمات عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها، والتهيؤ لمواجهتها، الأمر الذي يؤدي إلى السبق والمبادأة للتعامل مع المشكلات قبل أن تصير كوارث.
وتضيف الدراسة إلى أن هناك سمتان تسمان الجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية؛ الأولى أن هذه الدراسات كانت عملاً مؤسسيًّا اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمي إلى المجتمع المدني وليس الحكومات – إلا فيما ندر – وثانيهما أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة والتراكم والاستمرار. وبالتالي بدت هذه المحاولات وكأنها جزر منعزلة ليس بينها جسور تربط بينها، موضحاَ ذلك بأن الأهمية المتزايدة للدراسات المستقبلية لا يقابلها اهتمام موازٍ وبنفس الدرجة في الوطن العربي، وهناك بلا شك صعوبات منهجية تعترض انتشار ثقافة الدراسات المستقبلية في الوطن العربي؛ ومنها: صعوبات ناجمة عن غياب الرؤية المستقبلية في بنية العقل العربي، وطغيان النظرة السلبية إلى المستقبل في ثقافتنا العربية، وسيطرة "التابوهات" الموروثة وشيوع أنماط "التفكير داخل الصندوق"؛ وصعوبات ناجمة عن ضعف الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسات المستقبلية في التراث العربي.
وتطرح الدراسة أنه يجب إعادة تأهيل "القوة البحثية العربية" – وهي كبيرة – في اتجاه أنماط البحث والتفكير المستقبلي، وإعداد أجيال جديدة من الباحثين اللازمين لتجديد دماء مراكز البحوث والدراسات العربية، وإعادة تكييف النشاط البحثي لهذه المراكز من الطرق والمناهج التقليدية المحافظة إلى مناهج الدراسات المستقبلية وتقنياتها الابتكارية، وعطفًا على ما سبق ينبغي تأسيس هيكل مرن ذي قيادة خبيرة يضم تحت جناحيه ما قدمته الجماعة العلمية العربية من دراسات مستقبلية على ندرتها، بحيث يعمل كنواة لمشروع ذي صفة مؤسسية يضم قاعدة بيانات للدراسات المستقبلية، وخبرائها المعروفين داخليًّا وخارجيًّا ومرجعياتهم المؤسسية.
وعن عدد "الدراسات المستقبلية: إطار مفاهيمي" من تأليف ريتشارد أ.سلوتر وترجمة خلود سعيد، فناقش خلاله الكاتب أن مجال المستقبليات له أفكاره وأدبياته وتنوع مناهجه، لكن يقل الاهتمام بلغته ومفاهيمه، ويُعد نقص وجود مفاهيم محددة للمستقبليات من أولى الصعوبات التي تواجه طلاب الدراسات المستقبلية، ويُعني الجزء الأول من البحث بدور المفاهيم كأسس للرؤية المستقبلية الاجتماعية؛ أما الجزء الثاني فيناقش مختارات من مفاهيم المستقبليات، لافتاً إلي أن دراسات المستقبليات تهتم بالأساس بالأفكار والمشاعر والأهداف المعاصرة التي ربما تؤثر على المستقبل، بينما يجادل أخرون أن المعرفة البديلة أو التأويلية يمكن أن تحل محل الحقائق المستقبلية، وهي الرؤية المعتمدة في هذه الورقة، يُشير إلى المستقبل باعتباره أحد مبادئ الفعل الحاضر؛ حيث يلقي المصطلح الضوء على التفاعلات الحركية بين الماضي والحاضر والمستقبل. ولكن يظل المستقبل تجريديًا لمعظم الناس.
وتطرقت الدراسة في الجزء الثاني إلى مفاهيم المستقبليات وتحدث فيها عن عناصر الأسباب العقلانية عند فعل أي شيء جديد ومنها؛ نظرة إلى النتائج طويلة المدى للقرارات، واختيار بدائل المستقبل اختيارات في الحاضر، وتفضيل التفكير المستقبلي على إدارة الأزمات، وحتمية التحولات المستقبلية، فغالبًا ما ستكون التغيرات المتوقعة خلال المائة عام القادمة بمقام التغيرات التي حدثت خلال الألف سنة الماضية.
وختامًا ناقش الكاتب فكرة هل دراسات المستقبليات علم بذاته؟ فالدراسات المستقبلية تتواجد؛ لأن المستقبل، كما أشار شيل، مُنح لنا وعلينا الان تحقيقه، وهذا تصريح مُدمر لكنه صحيح للأسف. بطريقة لدينا خيارات محدودة فبينما نمتلك مدى واسعًا من الخيارات التقنية بين أيدينا، أزال تعداد السكان الكبير وحركيات نظمنا الاجتماعية مفهوم أن المستقبل ما هو إلا امتداد طبيعي للماضي والحاضر، ويواجهنا بدلًا عن هذا مدى واسع من الاحتمالات المستقبلية تفرض طلبات جديدة كليًا على الأفراد.
فيما طرح العدد "تحولات الدولة القومية والسلطة: دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة"، من تأليف الدكتور عزمي خليفة، تستند هذه الدراسة إلى فرضية رئيسية قوامها أن الدولة القومية التي ورثها العالم بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين أضحت في حاجة ماسة إلى إعادة تعريف، وإعادة تحديد لدورها وعلاقتها بالمجتمع والمواطن ومختلف المؤسسات العاملة بها، بما في ذلك المجتمع المدني؛ بل وأسلوب ممارستها للسلطة؛ وذلك حتى ندرك جيدًا أسباب الفشل الذي يواجه الدول العربية ومغزى ما تواجهه من مشكلات.
وتتناول تلك الدراسة ماهية العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع مع التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات بداية، ثم التعرف على التغيير الذي أدخلته هذه التكنولوجيا على الدولة القومية وسلوكها، وانعكاسات الثورة الرقمية على المجتمع ونمط العلاقة بين الدولة والمجتمع ومن ثم على مستقبل شكل الحكم في القرن الحادي والعشرين، وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة أقسام؛ هي: جوهر الثورة العلمية وانعكاساتها على المجتمع، وظهور المجتمع الشبكي وانعكاساته على ممارسة السلطة، وعلاقات السلطة في المجتمع الشبكي، وجوهر السلطة في الدولة الشبكية، وأخيرًا نمط الحكم المترتب على هذه التغييرات.