تعليق الاتفاق لاجلاء مدنيين ومقاتلين من شرق حلب

أاكد مصدر قريب من دمشق وقيادي في فصيل سوري معارض، تعليق الاتفاق لإجلاء مدنيين ومقاتلين من شرق حلب، بعدما كان من المفترض ان يبدأ تطبيقه فجر الاربعاء.
وقال المصدر القريب من دمشق، "علقت الحكومة السورية اتفاق الاجلاء لارتفاع عدد الراغبين بالمغادرة من الفي مقاتل الى عشرة آلاف شخص".
واضاف: "تطالب دمشق ايضاً بالحصول على قائمة بأسماء جميع الاشخاص المغادرين للتأكد من عدم وجود رهائن او سجناء".
وفي المقابل، أكد ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي، ابرز الفصائل المعارضة في حلب، ان "الاتفاق الاساسي لم يتضمن تزويد النظام باسماء المغادرين" من شرق المدينة.
وقال: "الاتفاق بات معلقاً بعد عرقلة قوات النظام والايرانيين تحديداً تطبيقه وربطه بملفات اخرى بينها مطالب تتعلق ببلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام والمحاصرتين من الفصائل في محافظة ادلب (شمال غرب)".
واتهم "النظام السوري والميليشيات الايرانية بعرقلة اي خطوة تنفيذية لانه لم يكن لديهم اي يد في الاتفاق ولم يستشاروا"، مضيفا "الاتفاق تم بين الثوار وروسيا".
واستأنفت قوات النظام قصفها صباح الاربعاء على الاحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب، بعد توقف منذ امس اثر الاعلان عن التوصل الى اتفاق لاجلاء المدنيين برعاية روسية تركية.
واتهم الجيش الروسي في بيان "مقاتلين متمردين" بأنهم "اغتنموا الهدنة فتجمعوا عند الفجر وحاولوا خرق مواقع القوات السورية في شمال غرب حلب"، لافتاً الى استئناف قوات النظام للمعارك في شرق حلب.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو من جهته للصحافة في أنقرة: "نرى الآن ان النظام (السوري) وبعض المجموعات (الداعمة له) تحاول منع تطبيق وقف اطلاق النار"، مؤكداً انه "لم يكن بالامكان تنفيذ عملية الاجلاء".