أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن نتائج تحرياتها وتحقيقاتها حول ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين بخصوص توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، كشفت عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية خلال تعاقدها مع ابن الوزير، من بينها عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وعدم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، لضمان تناسب الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص. كما كشف توسيعها لنطاق البحث والتدقيق، عدم التزام 10 وزارات ببعض الضوابط النظامية في بعض التعاقدات، ورفعت الهيئة إلى المقام السامي، تقريراً مفصلاً عن الموضوع متضمناً ما توصلت إليه من نتائج. وقالت "نزاهة" في بيان أصدرته أمس الأحد، حسبما ذكرت "الحياة" اللندنية: "بمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم 34807 وتاريخ 26-7-1436ه اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج". وتمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهو ألا يقل عن 33 سنة. وأشار البيان إلى أن توسيع الهيئة لنطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، أظهر عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، ويتعلق الأمر بكل من وزارات: "الإسكان، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والنقل، والثقافة والإعلام، والتجارة والاستثمار، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات". وأعربت الهيئة عن شكرها لوسائل الإعلام والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تعاطوا مع الهيئة، لافتة إلى أن توضيحها لنتائج تحقيقاتها يأتي انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة 2030، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أية شبهة فساد.
