" نزاهة" تكشف أسباب تعثر 672 مشروع حكومي بالسعودية

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم، ندوة بعنوان "تعثر المشاريع الحكومية : التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول"،بحضور ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسات القطاع العام والخاص.
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية "نزاهة"، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن أسباب تعثر وتأخر تنفيذ 672 مشروعاً من أصل 1526 مشروعا بالمملكة.
وأوضح – خلال ندوة نظمتها " نزاهة" عن المشاريع المتعثرة- أن الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة جاء تأخر تنفيذها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم الشخوص اليها منذ انشاء الهيئة (1526) مشروعا بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها (44%) ب(672) مشروعا.
وبين أن من أسباب تعثر وتأخر المشاريع حسبما ما استنتجته الهيئة عدة أمور كان أهمها، غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، ,عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع، من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الامكانات الفنية، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع اخرى متعثرة وتفوق امكاناتهم المالية والفنية، واستخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم الاختلافات بينها.
وأشار إلى ضعف كفاءة جهاز الاشراف الفني التابع للجهة الحكومية، وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والاشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع واعمال المشاريع، وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، والتوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، وعدم تطبيق الاجهزة الحكومية اجراءات سحب المشروع من المقاول.