أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن محافظة الإسكندرية وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بالوزارة والذى لا يزيد عدده عن 40 فردا قدموا مجهودا كبيرا فى حل أزمة القمامة بالمحافظة قبل انتهاء المدة المحددة ، وإخلاء المحطات الوسيطة من التراكمات الموجودة بها. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بمحطة محرم بك على هامش الجولة التفقدية وافتتاح المحطات الوسيطة (الزياتين - ام زفيو - محرم بك) والوقوف على اخر ما تم من انجازات بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بحضور الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور رضا فرحات محافظ الاسكندرية والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز ادارة تنظيم المخلفات وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والقيادات المعنية بالوزارة والمحافظة. وأضاف فهمى أن أزمة تراكم القمامة داخل المحطات الوسيطة ناتج عن عدم قدرة المحطات على استيعاب القمامة فى ظل أكبر طاقة استيعابية يمكن ان تصل لها المحطة والتى تقدر بحوالى 8 الاف طن، اضافة الى العمل بالتوازى على تحسين موقف الجمع..مشيرا الى ان هناك عقدا جديدا سيتم مناقشته مع المحافظة وعدد من الشركات للعمل على بناء منظومة مترابطة وواضحة المسئوليات والواجبات لضمان استدامة المنظومة وعدم اخلال اى طرف بالعقد. وأكد وزير البيئة على ضرورة فتح المجال للجمعيات الاهلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة متكاملة لادارة المخلفات قادرة على التمويل المستمر فى ظل ضعف حجم مشاركة قطاع المخلفات على مستوى الشركات وعدم وجود عمالة متخصصة بالقدر الكافى. من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن الجهاز قد تمكن من تحديد التكلفة الفعلية لعمليات جمع ونقل وتدوير والتخلص من القمامة على مستوى 27 محافظة من محافظات مصر ..مشيرة إلى أنه قد تبين وجود فجوة تمويلية بين التكلفة الفعلية وما تستلزمه كافة العمليات السابقة حتى يتم أداء الخدمة المتصلة بتلك العمليات انتهاءا بالتخلص من القمامة. واكدت الزهراء انه بالفعل تم إتاحة مخصص مالى لتلك الفجوة لتلبية الأولويات.. مضيفة أن المستهدف خلال السنة الأولى الوصول إلى الكفاءة فى عملية الجمع بمعدل 65 % ثم الوصول إلى كفاءة عملية جمع القمامة بمعدل 85% بالسنة الثانية.