مكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل وزارة الإسكان (أ. ف.أ) مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الجيزة عقب تقاضيه مبلغ 205 الف جنية على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في انهاء اجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند اليها اعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة والتى تشرف على تنفيذها المديرية رئاسته. وكانت معلومات وردت الى هيئه الرقابة الادارية تفيد اعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية ، وقد اكدت التحريات صحة ذلك بطلب مدير المديرية مبلغ مالى من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل والا سيعرقل له انهاء اجراءات صرف المستخلصات عن الاعمال التى تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات ماليه ، مما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الاضرار بمصالحه. وعقب عرض ما انتهت الية التحريات على المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية, اذنت بضبط المتهمين حيث تم ضبط المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليا بالواقعة واثبت ذلك بالمستندات , وبناء على ذلك اصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الاسكان حيث تم تنفيذ قرار الضبط وتم ضبطه بمكتبة يوم 22/11/2016 وبعرضة على النيابة العامة اجرت تحقيقاتها فى الواقعة وأصدرت قرارها بتاريخ 24/11/2016 بحبس المتهم (أ. ف.أ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة 4 أيام ، كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يوم ولازالت التحقيقات جارية .