مركز حقوقي يطالب الجنزورى بالتعهد باحترام حقوق الإنسان

طالب المركز المصري لحقوق الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، بتغيير من سياساتها من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان وعدم التمييز والتعهد صراحة بذلك، منتقدًا في الوقت ذاته عدم الاهتمام بالذكرى ال64 لصدور الإعلان العالمى لحقوق الانسان الذى وقعت عليه مصر وأصبح ضمن التزاماتها الدولية.

وقال المركز: هناك حاجة لإصدار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى تعهدًا صريحًا باحترام حقوق الإنسان وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واحترام التعددية الثقافية والفكرية والدينية فى المجتمع المصري، وتوفير مناخ مساوٍ للحقوق والواجبات لكل المصريين".

كما طالب المركز الحقوقي بتنقية كل القوانين الموجودة من المواد التى تعمل على ترسيخ انتهاكات حقوق الانسان وتوفير مظلة شرعية تحاسب من يقوم بانتهاك حرية وحقوق المصريين، وإعداد هذه القوانين تمهيدًا لعرضها على البرلمان المنتخب والذى سيتشكل قريبا، وعدم إهدار الوقت فى قضايا فرعية.

ويري المركز المصري بأن الثورة المصرية خرجت من أجل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعدم انفراد فصيل سياسي بالعملية السياسية فى الحكم، ووضع حد للفساد الذى استشرى فى مؤسسات الدولة، والعمل على بناء عقد اجتماعى جديد من خلال دستور عصري يعبر بالبلاد إلى الأمام وتنظيم انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها المواطن لتحقيق المستقبل الذى ينشده، ولكن بعد مرور ما يقرب من عام لم يعد يشعر المواطن المصري بقيم الثورة ولم يعد يلمس المبادئ والقيم التى دعت لها الثورة بشكل جعلت قطاع كبير من المصريين يعتقد بأن الثورة لم تتفجر لصالحه.

وأضاف المركز أنه رغم حل جهاز أمن الدولة وسقوط رموز النظام السابق إلا أن ملف الاحتقان الطائفي مايزال فى الصورة، وأصبح فى غاية التعقيد بعد تراكم المشكلات وحدوث حالات تمييز عديدة وحرق لكنائس لم يتعامل معها المجلس العسكري بالقانون واكتفى بجلسات الصلح العرفية، وهو ما ترتب عليه تحول هذا الملف إلى قنبلة موقوتة ستفجر المجتمع بشكل لم يسبق له مثيل.