«مفاجآت» من وزير المالية.. القرض والعملة والسندات!

أوضح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن البنك المركزي المصري سيستخدم السندات التي أصدرتها وزارة المالية أمس ب 4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا للحصول على التمويل بملياري دولار لمدة عام واحد من البنوك الدولية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاحات المصرية الجديدة.
وأكد الجارحي في مقابلة مع فضائية "العربية" أن التمويل الجديد ليس من ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار، لأن المليارات الستة المطلوبة من "صندوق النقد" قد تأمنت.
وكشف أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين كحد أقصى.
أما حول اتفاق مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، فقال الجارحي إنه يحتاج إلى بعض الموافقات الإدارية، متوقعاً حصول المركزي المصري على الأموال خلال فترة وجيزة.
وكشف عن أن مصر تدرس تأجيل خططها لإصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار وذلك بسبب التقلبات التي لحقت بالأسواق مؤخرا، لافتاً إلى أن طرح السندات الدولية سيستفيد من التراجع المتوفع للفائدة.
يذكر أن وزراة المالية كانت قالت في وقت سابق إن مصر ستبدأ الجولة الترويجية للسندات في أواخر نوفمبر الجاري.
وفي سياق متصل، أكد أن سوق الصرف يسير بشكل جيد للغاية بعد تعويم الجنيه المصري، واصفاً الأسبوع الأول بعد التعويم ب"الناجح"، مشدداً على أن العمل جار على إعادة التداول إلى سوق الصرف الرسمي.
من ناحية أخرى، قال إن مشروع الضريبة التصاعدية مازال قيد الدراسة.
وشمل إصدار وزارة المالية سندات بقيمة مليار و360 مليون دولار بعائد سنوي 4.62% تستحق في ديسمبر 2017، وسندات بقيمة مليار و320 مليون دولار بعائد 6.75% تستحق في 2024، وسندات بقيمة مليار و320 مليون دولار بعائد 7% تستحق في 2028.
وأوضح البنك المركزي المصري أن إبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء السندات التي قامت وزارة المالية المصرية بطرحها.
ولفت المركزي المصري إلى أن هذا الاتفاق يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما أنه يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة.
يُشار إلى أن صندوق النقد اشترط على مصر توفير تمويلات ثنائية إضافية ب 6 مليارات دولار للموافقة على قرض ال 12 ملياراً. وأعلنت مصر أول من أمس توفير تلك التمويلات.