أنقرة : أعلن أحمد ترك زعيم "المجتمع الديمقراطي" الذي يعتبر أكبر الأحزاب الكردية في تركيا السبت انسحاب ممثلي الحزب داخل البرلمان ، احتجاجاً على قرار المحكمة الدستورية العليا الجمعة بحظر نشاط الحزب ومنع قادته من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات. ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية عن ترك القول في مؤتمر صحفي بمقر الحزب إن قرار المحكمة بحظر حزب " DTP " صدر باعتبارات سياسية ، واعتبر أنه قرار "غير عادل" وألقى باللائمة على حزب "العدالة والتنمية AKP " الحاكم ، متهماً إياه بالتزام الصمت بينما كان حزب المجتمع يتعرض للحظر. ورغم أن نواب حزب المجتمع يشغلون 21 مقعداً داخل البرلمان، المؤلف من 550 مقعداً، فقد ذكر أحد قضاة المحكمة ، في كلمة بثها التليفزيون التركي الجمعة أن القرار يتضمن إلغاء عضوية زعيم الحزب أحمد ترك والنائب إيسال توغولك في البرلمان دون أن يتضح مصير باقي النواب. ورد ترك قائلا إن نواب حزبه لن يشاركوا في أي جلسات للبرلمان وأضاف أنه على النواب ال19 الباقين تقديم استقالتهم من عضوية البرلمان، أو تقديم استقالتهم من الحزب إذا ما كانوا يرغبون في الاحتفاظ بعضوية البرلمان. واستندت المحكمة في قرارها بحظر الحزب المجتمع الديمقراطي إلى اتهامات للحزب بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني PKK " التركي المحظور الذي يخوض مسلحون ينتمون إليه صراعاً دامياً ضد القوات الحكومية في تركيا منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. واتهم قوميون أتراك حزب المجتمع بالتعاون مع الحزب الكردستاني، الذي أدرجته كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ، إلا أن حزب DTP الذي امتنع عن إدانة الهجمات التي قامت بها عناصر تنتمي ل PKK أكد أنه حزب مستقل تماماً عن الكردستاني. ويعتبر الأكراد من أكبر الأقليات في تركيا حيث يصل عددهم إلى حوالي 12 مليون شخص، من بين حوالي 72 مليون نسمة ، ورفضت أنقرة على مدار السنوات الماضية العديد من الدعوات لانفصال الأكراد الذين تُطلق عليهم اسم "أتراك الجبال". ويخوض متمردو حزب العمال مواجهات مسلحة ضد السلطات التركية منذ عام 1984 في إطار سعيهم للاستقلال بإقليم جنوب شرق الأناضول الذي يسكنه غالبية من الأكراد. ووفقاً لإحصاءات تركية رسمية، فقد أدى هذا الصراع المسلح، الذي امتد لنحو ربع قرن، إلى سقوط أكثر من 37 ألف قتيل، غالبيتهم ممن تصفهم أنقرة ب"المتمردين" الأكراد.