تراجع مؤشر ثقة المستهلك المصرى على خلفية أحداث نوفمبر

انخفض المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 9ر4 فى المائة ليسجل 2ر95 نقطة مقارنة 1ر100 نقطة خلال شهر اكتوبر السابق متأثرا بأحداث التحرير الأخيرة.

وذكر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى تقريره الشهرى عن مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء المصرى أن المؤشر خلال الشهر الماضى اظهر اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة والذى تراجع عن مستوى الحياد.
مرجعا ذلك إلى الموجة الثانية من الثورة فى مصر التى تفجرت فى نهاية الشهر الماضى وتزامن توقيتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية مما دفع المواطنين للشعور بالتشاؤم تجاه المستقبل.

وأوضح التقرير تراجع مؤشر مستوى الدخل للاسرة خلال نوفمبر الماضي بنحو 3ر13 فى المائة مقارنة بمستواه خلال شهر اكتوبر السابق عليه ليسجل 9ر44 نقطة.

نتيجة لانخفاض نسبة من يرون ان الوقت الحالى المناسب لشراء السلع المعمرة لتبلغ نسبتهم2ر15 فى المائة فى نوفمبر مقارنة بنحو 3ر20 فى المائة.

وأضاف التقرير أن مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة هبط بنحو 2ر7 فى المائة خلال شهر نوفمبر مقارنة باكتوبر ليسجل 3ر72 نقطة.

وأرجع التقرير السبب إلى انخفاض نسبة من يرون أن تعديلات الحكومة الحالية فى القوانين والقرارات سوف تؤدى بالتأكيد إلى تحسين حالتهم لتبلغ 9ر13 فى المائة فى الشهر الماضى مقارنة 8ر18 فى المائة خلال الشهر السابق عليه .

ولفت إلى أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية و الاقتصادية للاسرة و المجتمع ككل مازال يحتل أعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال شهر نوفمبر ليسجل نحو 5ر168نقطة ورغم تراجعه بنحو 2ر1 فى المائة مقارنة بشهر اكتوبر 2011.

ونوه أن الانخفاض بسبب تراجع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 9ر52 فى المائة خلال نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 9ر56 فى المائة خلال الشهر السابق عليه.
فضلا عن انخفاض نسبة من يتوقع توفير المزيد من فرص العمل لتبلغ9ر53 فى المائة من المستهلكين فى نوفمبر الماضى مقارنة بنسبة 3ر55فى المائة فى أكتوبر .