مصادر: 3 أسواق بديلة لاستيراد الوقود

تبذل جهات سيادية، مساعي حثيثة لاحتواء التوتر الدائر بين المملكة العربية السعودية ومصر، على خلفية تباعد وجهات النظر السياسية بين القاهرة والرياض في عدد من القضايا، أبرزها انتقادات حادة وجهتها المملكة لمصر، بسبب تصويتها في مجلس الأمن على مشروع قرار حول الأزمة السورية.
وقال مصدر رفيع المستوى، إن «الموقف المصري يراعى الأمن القومي، ويحافظ على الثوابت الإقليمية والعربية»، مؤكدا أن إدارة الأزمة تراعى العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هناك سيناريوهات بديلة في حالة قطع شركة أرامكو السعودية لإمدادات المواد البترولية عن مصر، وفسخ العقد الموقع بين البلدين لمدة 5 سنوات، وبتسهيلات لمدة 15 سنة.
ويتضمن الاتفاق مع «أرامكو» إمداد مصر ب700 ألف طن من منتجات البترول المكررة شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار، ويتم السداد بتسهيلات لمدة 15 سنة.
واستبعد المصدر اللجوء إلى إيران كأحد الحلول البديلة لاستيراد المواد البترولية، حال قطع الإمدادات السعودية، لأسباب سياسية.
وكشف المصدر، عن عقد لقاء مشترك بين محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ووزير المالية، عمرو الجارحي، فى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الأحد، مع وزير البترول الكويتي، حيث جرى التأكيد خلال الاجتماع على زيادة تدفق النفط الكويتي إلى مصر بتسهيلات كبيرة.
وأوضح المصدر أن من بين السيناريوهات البديلة في استيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى الكويت، أمريكا اللاتينية، والجزائر، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصرى سيوفر النقد الأجنبي اللازم لتصل الاحتياجات الشهرية للمجتمع، لاستيراد الوقود بحوالى مليار دولار، مقابل نحو 700 مليون دولار حاليا.
وتابع: «فريق البنك المركزي يبذل جهود مضنية عالميا حتى لا يشعر المجتمع بنقص في أي سلعة»، معربا عن ثقته في تجاوز آي أزمة بفضل مساندة المجتمع، والاطمئنان إلى الحلول، حسب قوله.
ونفى المصدر، ما تردد عن سفر وفد حكومي إلى السعودية لاحتواء الأزمة، وأكد أن الوديعة السعودية المتفق عليها بواقع 2 مليار دولار، لم يتم الحديث بشأنها.
وقال المصدر: إن «المملكة العربية السعودية لا تعطي النفط لمصر منحة أو هبة، وهناك عقد مبرم بين الحكومتين بالسعر العالمي، وفترات سماح»، مؤكدا أن فواتير النفط تكلف مصر فوائد على أصل السعر.
وأكد المصدر أنه منذ رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لم تأت منحة واحدة من المملكة لمصر، وجميع الأموال إما في شكل قروض بفوائد محددة المدة أو استثمارات خاصة برجال أعمال سعوديين.